رغم الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا، إلا أن مشروع الأشغال العامة تجاوز هذه الأوضاع الصعبة بل وتكيف معها وذلك من أجل مواصلة عطاءه التنموي وإيصال مشروعاًته إلى كل مناطق اليمن دون استثناء وهو ما تحقق بالفعل على الأرض.
حيث نجح المشروع في تنفيذ المشروعاًت المرتبطة بالحياة اليومية للناس، مثل توفير المياه وإعادة تأهيل المدارس ورصف الطرقات وخدمات الصرف الصحي وحماية الأراضي الزراعية، وجميعها مشاريع تهدف إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيادي العاملة الماهرة وغير الماهرة خاصة في مثل هذه الأوضاع الراهنة.
ودع مشروع الأشغال العامة العام 2017م برصيد تنموي كبير لمس أثره الإيجابي المواطن اليمني، وخاصة الفئات الأكثر فقرا والمعدمة والأشد تضررا من الأوضاع الراهنة، وبذلك يكون مشروع الأشغال العامة هو خادم التنمية في اليمن وهو ما يسعى لتحقيقها دائما متجاوزا التحديات والصعوبات مهما كانت.
يستعرض التقرير الذي بين أيديكم نشاط وأداء مشروع الأشغال العامة خلال العام 2017م،موضحا توزيع المشاريع على مستوى القطاعات والمحافظات وفرص العمل المحققة، وكذلك خطة المشروع للعام الجاري 2018م.
ملخص التقرير
الثقة الكبيرة التي يحظى بها مشروع الأشغال العامة لدى مجتمع المانحين والتي تكونت منذ إنشاء المشروع وحتى اليوم، جعلت البنك الدولي يختار مشروع الأشغال العامة كشريك في تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية (الأصلي-الإضافي) الممول من البنك الدولي عن طريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتكلفة 85مليون دولاراً ،15مليون دولاراً للأصلي و70مليون دولاراً للإضافي ،كما أن نجاح مشروع الأشغال العامة في تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة حفز البنك الإسلامي على استئناف تمويل المشروعاًت التي تم تعليقها نتيجة الأوضاع الراهنة بالإضافة إلى حصول المشروع على تمويلات جديدة.
نجاح مشروع الأشغال العامة
نجح مشروع الأشغال العامة حتى الآن، في تحقيق الهدف الرئيسي لمشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الانسانية في اليمن الممول من البنك الدولي عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) في خلق فرص عمل قصيرة الأجل وتوفير خدمات أساسية مختارة للفئات الأكثر ضعفا والأشد فقرا وتضررا من الأوضاع الراهنة؛ والحفاظ على ديمومة مشروع الأشغال العامة، مهما كانت الظروف والتحديات.
كما ساهم مشروع الأشغال العامة من خلال تنفيذ مشاريع الاستجابة الطارئة في دعم الجهود الحالية التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تقديم الدعم لسبل العيش والخدمات الضرورية للسكان الذين يعانون من وطأة الأوضاع الحالية, وكذلك المساهمة في تحسين قدرة الأسر والمجتمعات على سبل العيش الكريم ، وكذا مساعدة المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين داخليا على مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الموارد المحلية الشحيحة والنادرة أصلا؛ بالإضافة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنمية المجتمعات المحلية، ودعم المقاولين من القطاع الخاص.
مؤشرات الأداء
استطاع مشروع الأشغال العامة خلال العام الماضي2017م، تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عند البدء بتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن بجودة وكفاءة وشفافية عالية، بحسب تقييم فريق المتابعة والتقييم (الطرف الثالث) المختار من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للقيام بمتابعة وتقييم أداء مشروع الأشغال العامة في تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة.
ووفقا للمؤشرات فقد تم خلال العام 2017م إعلان 1,246 مشروعاً بتكلفة98,5 مليون دولاراً منها 318 مشروعاً تم إنجازها بتكلفة16,2 مليون دولاراً وعدد 1,014 مشروعاً تم التعاقد عليها بتكلفة 74,6مليون دولاراً، كما أن هناك عدد 224 مشروعاً تحت المناقصة بتكلفة 14,6 مليون دولاراً
الجدول رقم (ا)يوضح المؤشرات للمشاريع المنجزة والمتعامل معها خلال العام2017م على مستوى القطاعات.
دعم البنية التحتية
يتولى مشروع الأشغال العامة من خلال مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن ،أو مشاريع البنك الإسلامي(دعم التنمية الريفية –دعم الشباب) ومشاريع الوكالة الأمريكية، إنشاء أصول مجتمعية وتحسين البنية التحتية للمجتمع وفي نفس الوقت خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعمال وتنفيذ مشاريع بنية تحتية صغيرة كثيفة العمالة، يتم تنفيذها من خلال التعاقد مع مقاولين محليين من القطاع الخاص وتشمل هذه المشاريع ، على سبيل المثال لا الحصر( مشاريع حصاد مياه الأمطار، وحماية الأراضي الزراعية والري، والرصف الحجري للطرق المؤدية إلى القرى والشوارع، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المدارس) وغيرها من المشاريع، استنادا إلى أولوية الاحتياجات التي تحدد من قبل المجتمع المحلي المستهدف.
على أن يراعى في تلك المشاريع قدرة المجتمعات المحلية على تشغيل وصيانة البنية التحتية التي يتم دعمها، دون الحاجة لأي خبرات فنية للقيام بذلك مستقبلا
نجاح وتمويلات جديدة:
نجاح مشروع الأشغال في تحقيق أهداف التمويل الأصلي لمشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن ، وبنسب تجاوزت ما كان مخطط له وبشفافية عالية، حفز البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي لمشروع الاستجابة الطارئة ولكن هذه المرة خمسة أضعاف قيمة التمويل الأصلي، كما ساهم هذا النجاح في تحفيز البنك الإسلامي على استئناف تمويل المشاريع (دعم التنمية الريفية-دعم الشباب) التي تم تعليقها نتيجة الظروف الراهنة ، بالإضافة إلى حصول المشروع على تمويلات جديدة.
المساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة. مؤشرات وأرقام
نجح مشروع الأشغال العامة في تحقيق أثر إيجابي ملموس في أوساط المجتمع المحلي خاصة النازحين والفئات الأكثر تضررا من الأوضاع الراهنة ، والأسر المعدمة التي لا تستطيع حتى توفير رغيف الخبز.
فالمشروع وصل إلى المناطق والتجمعات المحرومة والمنسية وهذا باعتراف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي منح مشروع الأشغال العامة التصنيف) A+كأعلى درجة تمنح من قبل فريق المراجعة الطرف الثالث (الشركة الاستشارية المكلفة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، للقيام بمتابعة وتقييم أداء مشروع الأشغال العامة في تنفيذ مشاريع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن ، من خلال الزيارات الميدانية للمشاريع الجاري تنفيذها والمنجزة.
يمكن القول بكل ثقة وبالأرقام أن مشروع الأشغال العامة يسير وفقا للخطة والبرنامج الزمني المحدد، سواء من حيث تحقيق مؤشرات الأهداف الإنمائية
للمشروع أو المخرجات الرئيسية وهذا يتضح من خلال الآتي:
- استفاد حتى نهاية ديسمبر2017م من المشاريع المنفذة من قبل مشروع الأشغال العامة استفادة مباشرة من الأجور 52,661 شخصا .
- تم توفير عدد (816ألف) يوم عمل حتى نهاية ديسمبر2017م.
- كما استفاد نحو (1,5) مليون مستفيد من أصول المجتمعات المحلية تشكل الإناث ما نسبته 51 %.
ويرجع ارتفاع عدد المستفيدين من الأصول المجتمعية متجاوزا الهدف بمعدل 2.5 مره وذلك إلى زيادة عدد المشاريع الفرعية التي تم تنفيذها، كما تم اختيار المدارس في المناطق الحضرية خاصة التي تستوعب أعداد كبيرة من الطلاب، أيضا مشاريع الرصف للطرقات التي تم تنفيذها تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وكذلك بعض المشاريع الفرعية في قطاع المياه مكملة لمشاريع أكبر قائمة، فيها شبكات يستفيد منها عدد كبير من الناس.
الجدول رقم(3) يوضح المؤشرات للمشاريع والعمالة على مستوى المحافظات
مستفيدون غير مباشرين
إضافة الى المستفيدين المباشرين من الأجور كعمالة يتم تشغيلهم بواسطة المقاولين، يوجد عدد كبير من المستفيدين الغير مباشرين الذين يشاركون في أعمال البناء والإنشاء وتصرف أجورهم من أشخاص غير المقاولين (منهم العمالة التي تعمل مع الموردين لمواد البناء الى الموقع، والعمالة التي تعمل في مقاطع الأحجار وإنتاج الطوب الإسمنتي ومزودي الغذاء ومراكز الوجبات السريعة الصغيرة) ...الخ.
وهذا يبين من خلال الدراسة التي أجراها مشروع الأشغال العامة التي أكدت وجود متغيرات كبيرة في القطاعات المختلفة تتراوح من 25 في المائة في الإصحاح البيئي و48 في المائة للرصف الحجري. وبالمتوسط ينتج عن الأنشطة الإنشائية 35 في المائة من المستفيدين الغير مباشرين وهم من يستفيد من أعمال الإنشاءات لبناء الأصول المجتمعية، ولا يتم دفع اجورهم مباشرة من قبل المقاول.
كما أن الاستشاريين المتعاقدين مباشرة مع مشروع الأشغال العامة مستفيدون غير مباشرين من فرص الدخل، ومن بينهم مهندسو التصميم والإشراف ومراقبة الجودة ...الخ، والذين ليس لديهم أي دخل آخر أو دخل محدود من خارج هذه الأعمال.
خطة العام 2018م
بمرونة وشفافية وجودة في الإعداد والتنفيذ، قام مشروع الأشغال العامة بتحديث خطط الإنفاق لكل من التمويلين الأصلي والإضافي لمشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن، استجابة لطلب البنك الدولي / وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسريع عملية تقديم الخدمات، حتى تستفيد المجتمعات المحلية التي هي بحاجة ماسة للمساعدة في أقرب وقت ممكن، في حين تم تلبية متطلبات هيئة التنمية الدولية تحسباً لتمويلات مستقبلية.
حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تم اقتراحها لتسريع عملية التنفيذ، وخاصة زيادة عدد المشاريع الفرعية، حيث تم خلال العام 2017م توقيع عقود عدد 1,014 مشروعاً بتكلفة 74,686,394 دولاراً ،منها 318 مشروعاً تم إنجازها بتكلفة 16,259,724 دولاراً وعدد 1,246 مشروعاً تم الإعلان عنها بتكلفة 98,548,00دولاراً من المقرر إنجاز معظمها خلال الربع الأول من العام 2018م، كما أن هناك عدد 224 مشروعاً تحت المناقصة بتكلفة 14,626,000 مليون دولاراً .
إدماج النوع الاجتماعي(تعزيز مشاركة المرأة)
تولي وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة تعزيز مشاركة المرأة في تحديد الأولويات والمشاريع المطلوب تنفيذها في مناطق الاستهداف اهتماما كبيرا، تجسدت من خلال إنشاء وحدة خاصة بالمرأة (الجندر) بهدف:..
- التنسيق والعمل على إدراج أولويات المرأة ضمن مشاريع الأشغال العامة.
- المساعدة في تنفيذ مشاريع تخدم المرأة.
- إشراك المرأة في جميع مراحل دورة المشروع.
- ضمان استدامة المشاريع من خلال تعزيز مشاركة المجتمع المعني في مختلف مراحل دورة المشروع (بما في ذلك المرأة)
- إيجاد أكبر قدر من فرص العمل للعمالة الماهرة والغير ماهرة.
وقد تم إنزال الباحثات الاجتماعيات إلى المجتمعات ،والإلتقاء بالنساء والاستماع لمعاناتهن ومعرفة اهتماماتهن واحتياجاتهن والمشاريع التي تحتل الصدارة والأولوية لديهن.
وبذلك نجح مشروع الأشغال العامة في ضمان مشاركة المرأة في تحديد الأولويات للمشاريع المطلوب تنفيذها ,أثناء عملية المسح والدراسة الميدانية لتحديد احتياج المجتمع.
حيث تم تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الجانب أهمها ما يلي:-
تم تحديد 306 مشروعاً فرعياً بمشاركة المرأة
كما تم تشكيل 220 مجلساً مجتمعياً نسوياً بمشاركة 9045 امرأة, و تدريب 280 امرأة في مختلف المحافظات في مجال التخطيط و تحديد الاحتياجات.
في كثير من المشاريع تجاوزت أعداد النساء المشاركات في اختيار المشاريع الفرعية أعداد الرجال وهو ما يجعل المشاريع المختارة أكثر تمثيلا لأولويات النساء.
كما تتواصل الجهود في إشراك النساء في مرحلة التنفيذ للمشاريع كعاملات، وقد أبدى العديد من المقاولين استعدادهم توظيف نساء من المجتمعات المحلية في بعض الأنشطة المناسبة ، حيث تم تشغيل 1230 إمرأة في أنشطة إنشائية حسب إستمارات البيانات الخاصة بالتقارير الميدانية ، وكذلك اختيار124مشروعاً من قبل المرأة ،17مشروعاً تم استلامها من قبل النساء.
وتشارك المهندسات الاستشاريات في أنشطة مختلفة بما في ذلك الإشراف على أعمال البناء.
وحتى نهاية ديسمبر2017م، تم التعاقد مع 260 استشارية .
الحفاظ على قطاع المقاولات
الركود الاقتصادي الحاد نتيجة الأوضاع الراهنة جعلت قطاع المقاولات(المتوسط-الصغير) في اليمن مهدداً بالإنهيار فالمقاولون بدأو ببيع أصولهم ، وشركات ومكاتب أغلقت لأنها عجزت حتى عن دفع الإيجارات الشهرية.
:..مشروع الأشغال العامة نجح من خلال مشروعاًت البرنامج الطارئ المحافظة على قطاع المقاولات بل وتطوير قدرات المقاولين المحليين على مستوى الحضر والريف للعمل في أوقات الأزمات.
أيضا تم تأهيل المئات من المهندسين الشباب في مجال الإشراف والمتابعة والتنفيذ للمشروعاًت على الميدان .
مكافحة وباء الكوليرا
مشروع الأشغال يقوم بدور فعال في مكافحة وباء الكوليرا ، خاصة في مناطق النزوح والمجتمعات الأشد فقراً من خلال توفير مصادر المياه الآمنة والنظيفة ودورات المياه العامة وإعادة تأهيل لشبكات الصرف الصحي ، ورصف الأحياء السكنية والحارات لتصبح خالية من الأوبئة والحشرات.
وعند تحديد المشاريع الفرعية، تسهم فرق التوعية النسائية في حملات التوعية حول انتشار مرض الكوليرا ، من خلال توزيع مواد توعية مختلفة ( ملصقات ومنشورات) على النساء في القرى، حيث تم توزيع 30ألف نشرة ومادة توعية حتى نهاية ديسمبر2017م
وأيضا تم التنسيق مع بعض المنظمات الغير حكومية الدولية لتوزيع « حزم نظافة» في كل من صنعاء والمحويت وعمران وذمار ومأرب.
مشاركة المواطنين – نظام إدارة التظلمات (الشكاوى)
تعزيزاً لمبدئ الشفافية والمشاركة المجتمعية التي تبناها مشروع الأشغال العامة كاستراتيجية معتمدة في أدائه ،تسعى وحدة إدارة المشروع دائما لتقوية العلاقة مع المستفيدين والمجتمع ككل ، خاصة فئات النساء و المهمشين والفقراء ،من خلال التعامل بإيجابية مع أراءهم وشكاويهم عبر التطوير المستمر لآلية التواصل معهم مباشرة وبكل سهولة وبطريقة تفاعلية، مستفيداً من بعض التجارب الإقليمية والدولية في مجال التفاعل السريع مع شكاوى واستفسارات وآراء الجمهور والمستفيدين.
وقد بدأ مشروع الأشغال العامة بتطبيق نظام إدارة التظلمات (الشكاوى) منذ بداية العام 2014م ، لتسهيل تواصل المستفيدين في المجتمعات المحلية المستهدفة من المشاريع المنفذة لتوصيل شكواهم بطريقة سريعة، وفي نفس الوقت يلتزم مشروع الأشغال العامة بالرد على تظلماتهم.
والهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحسين مستوى المساءلة في مشروع الأشغال العامة، مقابل أصحاب المصلحة ومنهم المستفيدين، وزيادة مستوى الرضاء، وتوفير آلية تتسم بالكفاءة والإنصاف وسهولة الوصول لمعالجة شكاوى المستفيدين / والشركاء، وتوجيه الموظفين في مشروع الأشغال العامة على التعامل مع الشكاوى ، كما يسمح النظام بمعالجة الأخطاء ، وينبه بالمشاكل ويساعد على التعلم المستمر وتحسين مستوى تقديم الخدمات.
ولهذا الغرض، تم تحديث نظام المعلومات الإدارية لاستيعاب نظام الشكاوى / التظلمات، كما يتم العمل على تمكين المكاتب الميدانية من التعامل مع الشكاوى -أي استلامها وتسجيلها ومعالجة كل شكوى بأسرع وقت ممكن، من خلال تركيب النظام في المكاتب الميدانية، كما تم وضع صناديق شكاوى في كل مكتب من مكاتب المشروع ، وإعلان رقم في كل مكتب ورقم ساخن للمكتب الرئيس للمشروع وتم الإعلان عن هذه الأرقام في مواقع المشاريع الفرعية.