الظروف التي تعيشها اليمن انعكست سلباً على أداء مشروع الأشغال العامة نتيجة تعليق المانحين لمعظم التمويلات خلال العام 2015م مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة التنموية بشكل كامل، وتدهور الوضع الإنساني ووصوله إلى مرحلة حرجة، وتعاظم احتياج الناس للخدمات الأساسية وسبل العيش الكريم وتوفير مصادر للدخل، وهو ما دفع البنك الدولي في أغسطس -2016م إلى الموافقة على تمويل العمليات الطارئة في اليمن ومن بينها مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقد تم اختيار مشروع الأشغال العامة كأحد الشركاء التنفيذيين لـمشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل قصيرة المدى وتزويد الفئات الأشد فقرا بخدمات أساسية مختارة والحفاظ على القدرة التنفيذية لبرامج تقديم الخدمات بما في ذلك مشروع الأشغال العامة.

نجاح مشروع الأشغال العامة

الثقة الكبيرة التي يحظى بها مشروع الأشغال العامة لدى مجتمع المانحين والتي تكونت منذ إنشاء المشروع وحتى اليوم، جعلت البنك الدولي يختار مشروع الأشغال العامة كشريك في تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن، الممول من البنك الدولي عن طريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (  UNDP) ،حيث تم تخصيص مبلغ85 مليون دولارا لمشروع الأشغال العامة للفترة من أغسطس 2016م حتى يونيو2019م، ويتم توزيع التمويلات على المديريات بناءً على مؤشر شدة الحاجة الذي يتضمن عدداً من المعايير تشمل السكان، وكثافة النزوح، والأولوية المستعجلة لدى المجتمع، وانعدام الأمن الغذائي، حيث تم تطوير هذا المؤشر بناءً على البيانات التي تم جمعها وتحديثها بشكل منتظم من قبل وكالات الأمم المتحدة.

ورغم الأوضاع  الراهنة التي تعيشها اليمن، إلا أن مشروع الأشغال العامة تجاوز هذه الأوضاع الصعبة بل وتكيف معها وذلك من أجل مواصلة عطاءه التنموي وإيصال مشروعاته إلى كل مناطق اليمن دون استثناء وهو ما تحقق بالفعل على الأرض.

حيث نجح المشروع في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالحياة اليومية للناس، مثل توفير المياه وإعادة تأهيل المدارس ورصف الطرقات وخدمات الصرف الصحي وحماية الأراضي الزراعية، وجميعها مشاريع تهدف إلى توفير الخدمات، وإلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيادي العاملة الماهرة وغير الماهرة خاصة في مثل هذه الأوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن.

مشروع الأشغال العامة يدعم البنية التحتية

يتولى مشروع الأشغال العامة من خلال مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن ، ومشاريع الوكالة الأمريكية إنشاء أصول مجتمعية وتحسين البنية التحتية للمجتمع، وفي نفس الوقت خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعمال المشاركين، كما يتم تنفيذ مشاريع بنية تحتية صغيرة كثيفة العمالة، من خلال التعاقد مع مقاولين محليين من القطاع الخاص، وتشمل هذه المشاريع ، على سبيل المثال لا الحصر( مشاريع حصاد مياه الأمطار، وحماية الأراضي الزراعية والري، والرصف الحجري للطرق المؤدية إلى القرى والشوارع، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المدارس) وغيرها من المشاريع، استنادا إلى أولوية الاحتياجات التي تحدد من قبل المجتمع المحلي المستهدف.

على أن يرعى في تلك المشاريع قدرة المجتمعات المحلية على تشغيل وصيانة البنية التحتية التي يتم دعمها، دون الحاجة لأي خبرات فنية للقيام بذلك مستقبلا، وقد تم تحديد نوع التدخل ونوعية المشاريع التي سيتم تنفيذها مسبقاً بالتنسيق مع البنك الدولي.

النتائج المتوقعة لكل من المشروع الأصلي والتمويل الإضافي:

وضع البنك الدولي نتائجاً متوقعة عند الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن في نهاية يونيو 2019م، بناء على الخطة المكثفة التي أعدتها وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة، ومن أبرز هذه المخرجات الاتي:

-إنشاء أصول مجتمعية وتأهيل البنى التحتية الأساسية، مما سيساهم في تحقيق المنفعتين الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تقديم الخدمات بسهولة ويسر، وفي نفس الوقت ستحقق المشاريع كثيفة العمالة المتطلبات التي تشترط أن تكون 35 % أو أعلى من تكلفة المشروع، حيث يتوقع بأن يتم توفير ما يقارب 2,000,000 يوم عمل لحوالي 118,000 مستفيداً مباشراً ومشاركة مباشرة في العمالة، كما سيحصل على الخدمات الأساسية بشكل مباشر أكثر من 1,100,000 شخصا.

استخدام التمويلات

بكفاءة وشفافية عاليتين تم استكمال قيمة التمويل الأصلي بالكامل وإقفاله بتاريخ 31 أغسطس 2018م، وتم تحقيق الاستفادة المثلى لتكلفة التمويل الأصلي والبالغة 14.765 مليون دولارا، حيث تم إنجاز 214 مشروعا تمثل أصولا مجتمعية مستدامة في قطاعات (التعليم –إعادة تأهيل المدارس، الرصف والتحسين، المياه والصرف الصحي ...إلخ)تشكل ما نسبة 83 % من  تكلفة التمويل وهو مؤشراً إيجابياً على كفاءة استغلال التمويل من قبل وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة .  

وفي إطار التمويل الإضافي، تم التعاقد على 918 مشروعا بتكلفة 56.23 مليون دولارا، المنجز منها بلغ 816 مشروعا بتكلفة 46.558 مليون دولارا وبنسبة 83 %، وتشمل هذه المشاريع قطاعات (التعليم –إعادة تأهيل المدارس، الرصف والتحسين، المياه والصرف الصحي، الزراعة...إلخ)، فيما تبقى
 164 مشروعا تحت التنفيذ سيتم إنجازها نهاية شهر مارس 2019م.

ليصبح إجمالي ما تم صرفه مبلغ 72.027 مليون دولارا وهو ما يمثل 85 % من تكلفة التمويل/ المستهدف والبالغ 85مليون دولارا حتى نهاية مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن بنهاية يونيو2019م.

نجح مشروع الأشغال العامة في تحقيق أثر إيجابي ملموس في أوساط المجتمع المحلي، واستطاع الوصول إلى المناطق والتجمعات المحرومة والمنسية خاصة النازحين والأسر المعدمة التي لا تستطيع حتى توفير رغيف الخبز.

على الرغم من أن الظروف التي تعيشها اليمن التي كانت ولاتزال صعبة للغاية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المديريات النائية، إلا أن مشروع الأشغال العامة تجاوز هذه الأوضاع الصعبة بل وتكيف معها وذلك من أجل مواصلة عطائه التنموي وإيصال مشروعاته إلى كل محافظات اليمن دون استثناء وهو ما تحقق بالفعل على الأرض.

حيث نجح المشروع في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالحياة اليومية للناس، مثل توفير المياه وإعادة تأهيل المدارس ورصف الطرقات وخدمات الصرف الصحي وحماية الأراضي الزراعية، وجميعها مشاريع تهدف إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيادي العاملة الماهرة وغير الماهرة خاصة في مثل هذه الأوضاع الراهنة بالإضافة إلى توفير  الخدمات الأساسية للمحتاجين.

وبكل ثقة يمكن القول إن أنشطة مشروع الأشغال العامة استهدفت جميع المحافظات البالغ عددها 22 محافظة وغطت 307 مديرية من إجمالي 333 مديرية من مديريات الجمهورية.

المؤشرات المحققة في الميدان تؤكد أن مشروع الأشغال العامة نجح وبكفاءة عالية في تحقيق أهداف المنحة وبنسب تجاوزت ما كان مخططاً له.
وإجمالاً تم التعاقد على تنفيذ 75 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 2.7 مليون دولاراً تقريباً، منها 72 مشروعا تم إنجازها، شملت إعادة تأهيل 62 مدرسة (634 فصلا دراسيا) سجل فيها32ألف طالباً منهم 17ألف طالبة، وبزيادة18ألف طالب وطالبة عن المستهدف في نهاية المشروع والبالغ 14ألف طالباً وطالبة وبنسبة زيادة بلغت 228 % ، وكذا تنفيذ 9 شبكات إمدادات مياه بتكلفة 714 ألف دولارا، وبإجمالي أطوال تم إنجازها بلغت 13,894مترا من إجمالي المستهدف بنهاية المشروع البالغ 16,676 متراً وبزيادة حوالي 4,676مترا عن المخطط والبالغ 12,000 متراً ، كما تم توفير 58 ألف يوم عمل وكذا تنفيذ 3مشاريع حمامات عامة  بتكلفة 96ألف دولاراً المنجز منها مشروع واحد ومشروعين لازالا تحت التنفيذ يتوقع إنجازهما في فبراير 2019م.

النتائج المحققة: -

بصفة عامة نستطيع التأكيد بأن جميع مؤشرات المخرجات المحققة في الواقع  تجاوزت الأهداف  المحددة في الخطة المعدة سلفا لمشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن وبشكل كبير.
والنتائج المحققة للمشاريع المنجزة للتمويلين الأصلي والإضافي بلغت حتى نهاية ديسمبر2018م 1030 مشروعا  منها (214 للمشروع الأصلي و816 مشروعا ف للتمويل الإضافي).

1.   إنجاز 270651 مترا مكعبا من المياه من خلال تنفيذ 293 مشروعا في حصاد مياه الأمطار ،وسيرتفع إجمالي الأمتار المكعبة من المياه إلى ما يقارب 320000 مترا مكعبا عند الانتهاء من إنجاز 51 مشروعا في مجال حصاد مياه الأمطار التي تمثل أولوية ملحة وضرورية  للمجتمعات المحلية وخاصة في المناطق الريفية .
2.  إنجاز 175كيلو مترا من أطوال الطرق التي تم تحسينها تراكمياً ،من خلال تنفيذ301 مشروعاً في قطاع الرصف والتحسين (منها 44كيلومترا في إطار التمويل الأصلي من خلال إنجاز 81مشروعا ،و131كيلومترا في إطار التمويل الإضافي من خلال إنجاز220 مشروعا في قطاع الرصف والتحسين.
3.  تم إنجاز 163 مشروعا في قطاع حماية واستصلاح الأراضي الزراعية تغطي 9,192 هكتاراً، أي  بنسبة131 % مقارنة مع الهدف النهائي  للمشروع والبالغ 7000 هكتاراً، وبحسب المؤشرات المحققة يتوقع أن  ترتفع  المساحة المستهدفة إلى 19,700 هكتاراً في نهاية المشروع،(وهذا المؤشر للتمويل الإضافي فقط).
4.  تم تأهيل 2,189 فصلاً دراسياً  من خلال تنفيذ 214 مشروعا ، مقارنة مع 820 فصلا دراسيا كان مخططا إعادة تأهيلها حتى نهاية تنفيذ المشروع ، أي بزيادة بلغت 210 % مقارنة مع ما كان مخططاً استهدافه .

ويمكن إرجاع السبب في زيادة عدد الفصول المؤهلة لاختيار مدارس كبيرة الحجم في المناطق الحضرية وإلى التكلفة المنخفضة نسبيا لتأهيل الفصل الدراسي الواحد .

برهنت وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة على الكفاءة والقدرة في توظيف تمويلات مشروع الاستجابة الطارئة، بما يحقق أقصى درجات الاستفادة المثلى للمجتمعات المحلية المستهدفة ، وهو ما تؤكده النتائج المحققة على الأرض والتي تجاوزت مؤشرات ما كان مخططاً له قبل التنفيذ ويتضح ذلك من خلال الاتي:

•  نسبة الاستثمار في الأصول المجتمعية من إجمالي قيمة التمويل بلغت85 % ما يعني تعظيم عدد الأصول المجتمعية التي تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية الضعيفة وهي بأمس الحاجة إليها.
•  وحتى الأن بلغت التكلفة لكل مستفيد 32 دولاراً أمريكياً فيما التكلفة التقديرية، حسب ما ورد في خطة برنامج الاستجابة الطارئة، بلغت 77 دولار أمريكي للمستفيد الواحد.
•  بلغت تكاليف التشغيل في مشروع الأشغال العامة 4.1 % من إجمالي المبالغ التي صرفت من التمويل الإضافي وهي نسبة متدنية  مقارنة بحجم الإنجاز على الأرض ،ولكنها في نفس الوقت ميزة تحسب لمشروع الأشغال العامة  .
•  كما بلغت تكلفة الخدمات الاستشارية 5.8 % وهي أقل بقليل من المخصص في الأصل، وقد يحتاج مشروع الأشغال العامة إلى مراجعة أجور الخدمات الاستشارية، وخاصة أجور الاستشاريين المشرفين في المناطق النائية.
•  تم توقيع عقود 1200 مشروعا ف بتكلفة 68ملبون دولارا من التمويلين ،تم منها إنجاز1030 مشروعا بتكلفة بلغت58,621مليون دولارا ،أي انه تم استكمال 86 % من المشاريع المتعاقد عليها.
•  تم الانتهاء من كافة الأنشطة في إطار التمويل الأصلي بالكامل، حيث تم استلام 214 مشروعا وتسليمها للمستفيدين.
•  تم التعاقد على 980 مشروعا  في إطار التمويل الإضافي بتكلفة 56,23مليون دولارا، منها 816 مشروعا تم إنجازها بتكلفة بلغت 46,858مليون دولارا ، و 164 مشروعا لازالت تحت التنفيذ بتكلفة 20,4 مليون دولارا .
  
  

خلال شهر سبتمبر 2017م، خصصت وكالة التنمية الدولية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغاً وقدره 3.158 مليون دولارا لفترة مدتها 12 شهراً، أي من سبتمبر 2017م إلى 31 مارس 2019م. تهدف المنحة إلى المساهمة في تحسين البنية التحتية الحيوية للمجتمع من خلال إعادة تأهيل المدارس للنازحين والمجتمعات المضيفة، وتدخلات المياه والصرف الصحي لتحسين الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي..

المنحة الإضافية من وكالة  التنمية الدولية

نتيجة الاحتياج الكبير  لتأهيل عدد متزايد من المدارس والإسهام في الاستجابة العاجلة لمنع انتشار مرض الكوليرا، خصصت وكالة  التنمية تمويلا إضافيا لعام 2019م من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ3.678 مليون دولاراً لتغطية أنشطة مماثلة تتضمن إعادة تأهيل 503 فصول دراسية في 54 مدرسة في مديريات تحتل الأولوية ، و تم اختيارها بناءً على مشاورات مع كتلة التعليم والسلطات المحلية بالمديريات، وبالاسترشاد بمؤشر شدة الحاجة والأولوية لدى المجتمع الذي تم اعتماده لمشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن،تم اعتماد مشاريع إعادة تأهيل 10 شبكات مياه وبناء/ تحديث خمسة مشاريع حصاد مياه مجتمعية في المديريات ذات الأولوية ،حيث تفتقر المجتمعات المحلية فيها إلى مصدر مياه شرب نظيف أو أنها مهددة بالجفاف الموسمي ولا يوجد فيها أبار يمكن الوصول إليها للحصول على مياه شرب بتكلفة معقولة.

مؤشرات ما تم تحقيقه فعلياً تبرهن كفاءة مشروع الأشغال العامة وقدرته على تحقيق الاستفادة المثلى للتمويلات المالية وتوظيفها بما يحقق أعلى مستويات المنفعة المجتمعية ويتضح ذلك من خلال:

1. تم استغلال 89.3 % من إجمالي قيمة التمويل لمكون الأعمال المدنية وهو مؤشر يدل على تعظيم الفائدة لصالح المجتمعات التي هي بأمس الحاجة للأصول المجتمعية.
2. وصلت تكلفة الخدمات الاستشارية إلى 7.1 %
3. بلغت التكاليف التشغيلية نسبة متدنية لم تتجاوز 3.6 % وهذا مؤشر على تحقيق كفاءة عالية للتنفيذ من قبل وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة.

تولي‭ ‬وحدة‭ ‬إدارة‭ ‬مشروع‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬والمشاريع‭ ‬المطلوب‭ ‬تنفيذها‭ ‬في مناطق الاستهداف اهتماما كبيرا، تجسدت من خلال إنشاء وحدة خاصة بالمرأة (الجندر ) بهدف:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

• التنسيق والعمل على إدراج أولويات المرأة ضمن مشاريع الأشغال العامة.
• المساعدة في تنفيذ مشاريع تخدم المرأة.
• إشراك المرأة في جميع مراحل دورة المشروع.
• ضمان استدامة المشاريع من خلال تعزيز مشاركة المجتمع المعني في مختلف مراحل دورة المشروع (بما في ذلك المرأة).

حيث تم تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الجانب أهمها ما يلي:-

•  تم تعيين استشاريات تعبئة بهدف ضمان مشاركة المرأة في تحديد الاحتياجات ووضع الأولويات واختيار مواقع المشاريع الفرعية وتحسين الوصول اليها وتطبيق تدابير السلامة، ولتحقيق ذلك تم التعاقد مع 200 استشارية.
• وفي 287 مشروعا  تجاوز أعداد النساء المشاركات عدد الرجال، وبالتالي ضمن تحقيق هذه المشاريع الأولويات للنساء.
• تم تشكيل 396 مجلسا نسويا مجتمعيا وبمشاركة 14,537 امرأة ،بهدف اختيار ووضع الأولويات للمشاريع المراد تنفيذها ، وكذلك تم تدريب 320 امرأة في مختلف المحافظات في مجال التخطيط وتحديد الاحتياجات، كما تم تشكيل 402 مجلسا رجاليا مجتمعيا بمشاركة 9,928 رجلا.

وأيضا يتم دمج النوع الاجتماعي من خلال فرق التعبئة الاجتماعية النسائية التي تقوم خلال الزيارات الميدانية بحملات توعية حول الكوليرا، وتوزيع الملصقات والكتيبات وتدريب النساء حول النظافة.
كما تبنى مشروع الأشغال العامة مبادرة لحث المقاولين على إشراك النساء في أنشطة المقاول تهدف إلى توفير فرص مدرة للدخل للنساء العاملات وبما يتناسب مع قدراتهن، حيث تم إلى الآن تشغيل حوالي 3318 امرأة كعاملات في الأنشطة الإنشائية بمتوسط أجر يومي بلغ 1400 ريال .

وبذلك‭ ‬نجح‭ ‬مشروع‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬للمشاريع‭ ‬المطلوب‭ ‬تنفيذها‭، ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬المسح‭ ‬والدراسة‭ ‬الميدانية‭ ‬لتحديد‭ ‬احتياج‭ ‬المجتمع‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬