سياسةالمشروع:
تقوم سياسة المشروع عند تنفيذ مشاريع إنمائية أو خدمية في القطاعات المختلفة على الأسس التالية:
- دراسة الإحتياج الفعلي من المشاريع للمناطق النائية والمحتاجة في ضوء الطلبات المقدمة إلى إدارة المشروع من خلال الزيارات الميدانية.
- التركيز على المناطق الريفية الأشد فقراً.
- التركيز على المناطق التي تزداد فيها الأمية والتي تفتقر لمدارس التعليم الأساسي الخاصة بالإناث حيث يعمل المشروع على تخفيف العبء على وزارة التربية والتعليم من خلال إنشاء وتأهيل المباني المدرسية والأثاث للمدارس لتتمكن الوزارة من تشغيلها.
- التنسيق مع الوزارات وفروعها بالمحافظات وكذلك الجهات الأخرى التي تقوم بتنفيذ مشاريع مشابهة لعدم ازدواجية هذه
- المشاريع.
- التأكد من تشغيل وصيانة المشاريع المنفذة بعد استلامها من قبل المستفيدين أو الجهات المختصة.
استراتيجيةالمشروع:
حتى يحقق مشروع الأشغال العامة الأهداف التي أنشئ من أجلها كان لابد من وضع إستراتيجية ذات جدوى اقتصادية وأسس علمية، لكي يتمكن من تحقيق تلك الأهداف حيث تتمثل إستراتيجية المشروع في التالي:
- توزيع مخصصات المشروع على المحافظات وفقاً لمعايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية – نسبة الفقر – وصعوبة الوصول إلى المنطقة.
- إختيار وتنفيذ مشاريع خدمية صغيرة ومتوسطة الحجم كثيفة الأيدي العاملة موزعة على مختلف مناطق الجمهورية وفي مختلف القطاعات ووفقاً لمعايير موحدة ومعلنة.
- تدريب صغار المقاولين والعاملين في مختلف القطاعات بدءاً بإعداد العروض ووثائق المناقصات وإنتهاءً بأعمال التنفيذ والصيانة.
- التأكد من ديمومة مشاريع الخدمات المنفذة والإستفادة منها بشكل كامل من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الخدمية ذات العلاقة والعمل على تكوين اللجان والمنظمات الأهلية وتدريب أفرادها كلما كان ذلك ضرورياً من أجل ضمان التشغيل والصيانة.
- إتباع أساليب وإجراءات مبسطة ذات شفافية عالية وذلك من خلال عدة مراحل متبعة كالتالي:
- إعلان المناقصات العامة وإختيار المقاولين المنفذين وفقاً للقانون.
- إختيار المهندسين الإستشاريين المشرفين بطريقة تنافسية.
- تبسيط إجراءات الدفع لمستحقات المقاولين والإستشاريين والموردين بالإتفاق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
- إشراك التجمعات السكانية المحلية في مختلف المراحل المتبعة والمتمثلة في:
- تحديد الإحتياجات – ترتيب الأولويات
- المساهمة في التمويل – ضمان التشغيل والصيانة.
- التنسيق مع الجهات الأخرى التي تعمل في نفس المجال لضمان عدم تكرار بعض المشاريع في نفس المنطقة وخاصة الصندوق الإجتماعي للتنمية إضافة إلى السلطات المحلية في كل محافظة ومديرية.
- إعتماد المشاركة المجتمعية كأساس في تنفيذ المشاريع وضمان تشغيلها وصيانتها ،كون مشاركة المجتمعات المحلية
- في إتخاذ القرارات والإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع، لايهدف معه إلى ضمان إستمرارية المشروع وتشغيله وصيانته، بل يتعدى ذلك إلى خلق وعي مجتمعي بأهمية وكيفية تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة ، ويتم ذلك عن طريق فتح باب الحوار المستمر مع المستفيدين والإستماع إلى أرائهم وملاحظاتهم ، بما في ذلك المرأة، إن أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار أدى بالضرورة إلى تعزيز ثقة المستفيدين بالمشروع.
- إن اشراك المجتمع في تنفيذ المشاريع يتم من خلال تشكيل لجان أو ممثلين بمراقبة العمل أثناء تنفيذ المشروع ثم المشاركة في إستلامه وتشغيله وصيانته.
العمل على تحسين مستوى الأداء بصورة مستمرة، بالإستفادة من تجارب المشروع وتجارب الآخرين في جميع المجالات، وخاصة آلية الإستهداف من أجل الوصول إلى أكثر الفئات إحتياجاً للخدمة وإستحقاقاتها.