نجاح مشروع الأشغال العامة في تنفيذ مشروع التدخلات الطارئة بعد الفيضانات بمدينة صنعاء القديمة ، حفز منظمة اليونسكو على تنفيذ مشروع النقد مقابل العمل لتحسين فرص كسب العيش للشباب في المناطق الحضرية باليمن، بالشراكة مع مشروع الأشغال العامة وبتمويل الاتحاد الأوروبي في صنعاء القديمة وشبام حضرموت ومدينتي زبيد وعدن ،بتكلفة 1.3 مليون دولار ،حيث تم إعداد و تجهيز الدراسات وبدء التنفيذ في صنعاء القديمة-عدن-زبيد-شبام حضرموت بترميم عدد من المنازل والساحات، ويستهدف هذا المشروع تأهيل 30منزلاً بصنعاء القديمة وتأهيل ساحتين.
كما بدء التنفيذ في بعض التدخلات الطارئة للصرف الصحي والمياه في شبام حضرموت وترميم 10منازل وإعادة تأهيل المناظر الطبيعية العمرانية والمشهد الحضري وتأهيل ساحتين.
بالإضافة إلى إعادة تأهيل 20 منزلا في كريتر بعدن وتأهيل ساحة الفل،وكذا تأهيل وترميم 20 منزلا في مدينة زبيد بمحافظة الحديدة ورصف مناطق في باب سهام.
-
مشروع النقد مقابل العمل (اليونسكو)
نجاح مشروع الأشغال العامة في تنفيذ مشروع التدخلات الطارئة بعد الفيضانات بمدينة صنعاء القديمة ، حفز منظمة اليونسكو على تنفيذ مشروع النقد مقابل العمل لتحسين فرص كسب العيش للشباب في المناطق الحضرية باليمن، بالشراكة مع مشروع الأشغال العامة وبتمويل الاتحاد الأوروبي في صنعاء القديمة وشبام حضرموت ومدينتي زبيد وعدن ،بتكلفة 1.3 مليون دولار ،حيث تم إعداد و تجهيز الدراسات وبدء التنفيذ في صنعاء القديمة-عدن-زبيد-شبام حضرموت بترميم عدد من المنازل والساحات، ويستهدف هذا المشروع تأهيل 30منزلاً بصنعاء القديمة وتأهيل ساحتين.
كما بدء التنفيذ في بعض التدخلات الطارئة للصرف الصحي والمياه في شبام حضرموت وترميم 10منازل وإعادة تأهيل المناظر الطبيعية العمرانية والمشهد الحضري وتأهيل ساحتين.
بالإضافة إلى إعادة تأهيل 20 منزلا في كريتر بعدن وتأهيل ساحة الفل،وكذا تأهيل وترميم 20 منزلا في مدينة زبيد بمحافظة الحديدة ورصف مناطق في باب سهام.
واصل مشروع الأشغال العامة خلال العام 2018م تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن الممول من البنك الدولي عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائيundpبمؤشرات ونجاحات تجاوزت ما كان مخططاً تحقيقه بنهاية المشروع في يونيو2019م، وهوما يؤكد تحقيق وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة للكفاءة الاقتصادية للتمويلات المخصصة لمشروع الأشغال العامة والبالغة 85مليون دولاراً وفي نفس الوقت تحقيق أعلى درجات المنفعة للمجتمع من الأصول المجتمعية.
نجح مشروع الأشغال العامة في تحقيق الهدف الرئيسي لمشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن ،والمتمثل في خلق فرص عمل قصيرة الأجل وتوفير خدمات أساسية مختارة للفئات الأكثر ضعفا والأشد فقرا وتضررا من الأوضاع الراهنة ، وتحسين التغذية والأمن الغذائي باستهداف مديريات أكثر وزيادة المبالغ المخصصة للمديريات لكي يتم مواجهة الطلب في المجتمعات المحلية على المشاريع؛ والحفاظ على ديمومة مشروع الأشغال العامة، مهما كانت الظروف والتحديات.
كما ساهم مشروع الأشغال العامة من خلال تنفيذ مشاريع الاستجابة الطارئة في دعم الجهود الحالية التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تقديم الدعم لسبل العيش والخدمات الضرورية للسكان الذين يعانون من وطأة الأوضاع الحالية، وكذلك المساهمة في تحسين قدرة الأسر والمجتمعات على سبل العيش الكريم ، وكذا مساعدة المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين داخليا على مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الموارد المحلية الشحيحة والنادرة أصلا؛ بالإضافة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنمية المجتمعات المحلية، ودعم المقاولين من القطاع الخاص وتأهيل المهندسين وخدمات الاستشارات.
النتائج المبهرة التي حققها مشروع الأشغال العامة من خلال تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة ، حفز البنك الإسلامي على استئناف تمويل المشروعات التي تم تعليقها نتيجة الأوضاع الراهنة ،بالإضافة إلى حصول المشروع على تمويلات جديدة من وكالة التنمية ،وكذا اختيار البنك الدولي لمشروع الأشغال العامة كشريك في تنفيذ مشروع الخدمات الحضرية( YIUSEP) الممول من البنك عن طريق برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).
أصول مجتمعية
يتولى مشروع الأشغال العامة من خلال مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن ،أو مشاريع البنك الإسلامي(دعم التنمية الريفية –دعم الشباب) ومشاريع وكالة التنمية، ومشروع الخدمات الخضرية، إنشاء أصول مجتمعية وتحسين البنية التحتية للمجتمع وفي نفس الوقت خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعمال وتنفيذ مشاريع بنية تحتية صغيرة كثيفة العمالة، يتم تنفيذها من خلال التعاقد مع مقاولين محليين من القطاع الخاص وتشمل هذه المشاريع ، على سبيل المثال لا الحصر( مشاريع حصاد مياه الأمطار، وحماية الأراضي الزراعية والري، والرصف الحجري للطرق المؤدية إلى القرى والشوارع، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المدارس) وغيرها من المشاريع، استنادا إلى أولوية الاحتياجات التي تحدد من قبل المجتمع المحلي المستهدف.
على أن يراعى في تلك المشاريع قدرة المجتمعات المحلية على تشغيل وصيانة البنية التحتية التي يتم دعمها، دون الحاجة لأي خبرات فنية للقيام بذلك مستقبلا
استفادة مثلى من التمويلات:
مؤشرات الإنجاز والنجاح المحقق في الميدان عند تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن ، دليل حي وعملي قدمه مشروع الأشغال العامة للمانحين بأن المشروع يستطيع العمل والنجاح حتى في الظروف غير الطبيعية.
هذا النجاح حفز البنك الدولي على اختيار مشروع الأشغال العامة كشريك في تنقيذ مشروع الخدمات الحضرية الممول من البنك عن طريق برنامج الأمم المتحدة للمشاريع ، كما ساهم هذا النجاح في تحفيز البنك الإسلامي على استئناف تمويل المشاريع (دعم التنمية الريفية-دعم الشباب) التي تم تعليقها نتيجة الظروف الراهنة ، بالإضافة إلى حصول المشروع على تمويلات من وكالة التنمية.
حتى نهاية ديسمبر2018م: أكثر من ثلاثة مليون مستفيد من المشاريع المنجزة
يواصل مشروع الأشغال العامة بخطى حثيثة دوره الفاعل في توفير فرص العمل، متجاوزا كل الصعوبات والتحديات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن.
فكل المؤشرات والنتائج على الميدان تؤكد نجاح مشروع الأشغال العامة حتى الآن، في تحقيق الهدف الرئيسي لمشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن الممول من البنك الدولي عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) في خلق فرص عمل قصيرة الأجل، وتوفير خدمات أساسية مختارة للفئات الأكثر ضعفا والأشد فقراً وتضرراً من الأوضاع الراهنة.
كما ساهم مشروع الأشغال العامة من خلال تنفيذ مشاريع الاستجابة الطارئة في دعم الجهود الحالية التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تقديم الدعم لسبل العيش والخدمات الضرورية للسكان ، الذين يعانون من وطأة الأوضاع الحالية ، وكذلك المساهمة في تحسين قدرة الأسر والمجتمعات المحلية على العيش الكريم ، ومساعدة المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين داخلياً على مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الموارد المحلية الشحيحة والنادرة أصلاً؛ بالإضافة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنمية المجتمعات المحلية، ودعم المقاولين من القطاع الخاص.
دعم النازحين
استئناف مشروع الأشغال العامة لنشاطه التنموي، أحيى الأمل لدى ملايين اليمنيين وخاصة فئة النازحين والنساء والأطفال الأكثر تضرراً، فالمشاريع المنفذة عن طريق مشروع الأشغال العامة من جميع التمويلات وفرت حتى نهاية ديسمبر2018م أكثر من 2,1مليون فرصة عمل مؤقتة (يوم- عمل)، كما استفاد منها أكثر من 3 مليون مستفيد
مستفيدون غير مباشرين
إضافة الى المستفيدين المباشرين من الأجور كعمالة يتم تشغيلهم بواسطة المقاولين، يوجد عدد كبير من المستفيدين الغير مباشرين الذين يشاركون في أعمال البناء والإنشاء وتصرف أجورهم من أشخاص غير المقاولين (منهم العمالة التي تعمل مع الموردين لمواد البناء الى الموقع، والعمالة التي تعمل في مقاطع الأحجار وإنتاج الطوب الإسمنتي ومزودي الغذاء ومراكز الوجبات السريعة الصغيرة) ...الخ.
وهذا يبين من خلال الدراسة التي أجراها مشروع الأشغال العامة التي أكدت وجود متغيرات كبيرة في القطاعات المختلفة تتراوح من 25 في المائة في الإصحاح البيئي و48 في المائة للرصف الحجري. وبالمتوسط ينتج عن الأنشطة الإنشائية 35 في المائة من المستفيدين الغير مباشرين وهم من يستفيد من أعمال الإنشاءات لبناء الأصول المجتمعية، ولا يتم دفع أجورهم مباشرة من قبل المقاول.
كما أن الاستشاريين المتعاقدين مباشرة مع مشروع الأشغال العامة مستفيدون غير مباشرين من فرص الدخل، ومن بينهم مهندسو التصميم والإشراف ومراقبة الجودة ...الخ، والذين ليس لديهم أي دخل آخر أو دخل محدود من خارج هذه الأعمال
من الميدان
المؤشرات التي حققها مشروع الأشغال العامة خلال العام 2018م في الميدان أثناء تنفيذ المشاريع ،تجاوزت الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عند البدء بتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن وبجودة وكفاءة وشفافية عالية، بحسب تقييم فريق المتابعة والتقييم (الطرف الثالث) المختار من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للقيام بمتابعة وتقييم أداء مشروع الأشغال العامة في تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة.
مؤشرات الإنجاز: -
بصفة عامة نستطيع التأكيد بأن جميع مؤشرات المخرجات المحققة في الواقع تجاوزت الأهداف المحددة في الخطة المعدة سلفا لمشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن وبشكل كبير.
ضمن مشروع الاستجابة الطارئة: مشروع الأشغال العامة يوفر أكثر من 230 ألف يوم عمل، أكثر من 900ألف مستفيد .. 51في المائة من النساء
نجح مشروع الأشغال العامة في تحقيق أثر إيجابي ملموس في أوساط المجتمع المحلي خاصة النازحين والأسر المعدمة التي لا تستطيع حتى توفير رغيف الخبز.
فالمشروع وصل إلى المناطق والتجمعات المحرومة والمنسية وهذا باعتراف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي منح مشروع الأشغال العامة التصنيف) A+كأعلى درجة تمنح من قبل فريق المراجعة الطرف الثالث (الشركة الاستشارية، المكلفة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،للقيام بمتابعة وتقييم أداء مشروع الأشغال العامة في تنفيذ مشاريع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن من خلال الزيارات الميدانية للمشاريع الجاري تنفيذها والمنجزة.
يمكن القول بكل ثقة وبالأرقام أن مشروع الأشغال العامة يسير وفقا للخطة والبرنامج الزمني المحدد، سواء من حيث تحقيق مؤشرات الأهداف الإنمائية للمشروع أو المخرجات الرئيسية وبحسب التقرير الدوري للفترة أغسطس 2016وحتى يونيو2017م الصادر عن مشروع الأشغال العامة فقد استفاد من المشاريع المنفذة في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الانسانية في اليمن 17.777 استفادة مباشرة من الأجور يشكل النازحون / العائدون نسبة41 % من عدد المستفيدين ،كماتم توفير عدد (230.595) أيام عمل حتى نهاية يونيو2017م، وهي تمثل 93 % من الهدف المخطط له والمقدر بـ (250،000) يوم عمل منها 47 % لتشغيل النازحين/ العائدين.
وتوضح الأرقام أن عدد أيام العمل التي اشتغل فيها النازحون/ العائدون أعلى نسبيا من عدد الأشخاص من الذين تم تشغيلهم، وذلك بسبب الجهود التي تبذل في الميدان من قبل الموظفين والمقأولين لتشغيل النازحين لفترات أطول، من العمالة المحلية وبالتالي توليد عدد أيام عمل أكثر.
ويؤكد التقرير استفاد نحو (907.683) شخصا من أصول المجتمعات المحلية تشكل الإناث نسبته 51 %..
ويعزو ارتفاع عدد المستفيدين من الأصول المجتمعية متجأوزا الهدف بمعدل 2.5 مره وذلك إلى زيادة عدد المشاريع الفرعية التي تم تنفيذها بمعدل يزيد عن 33 %، فيما بلغ إجمالي المستفيدين غير المباشرين (852.174) شخصا.
وطبقا للتقرير فقد بلغت إجمالي المبالغ المصروفة في إطار التمويل الأصلي لبرنامج الاستجابة الطارئة10ملايين دولار، منها 8،4مليون دولار للأعمال المدنية وبنسبة84 % من إجمالي المنصرف العام ، لتوزع النسبة المتبقية 1،6 مليون دولار وبنسبة 10,6 % كنفقات تشغيل وشراء الآلات والمعدات ورواتب الاستشاريين وتأهيل المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية .
إدارة المشروع تسابق الزمن متجاوزة تحديات الأزمة الراهنة: مشروع الأشغال العامة.. خادم التنمية في اليمن!!
التنمية وليس سواها هدف تسعى دائما وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة تحقيقه على الأرض ، وفي كل محافظات الجمهورية اليمنية ، ولذلك فهي تسابق الزمن متجاوزة الصعوبات والتحديات التي فرضتها الأزمة الراهنة لتثبت بجدارة أنها خادمة التنمية .
وقد بلغ إجمالي المشاريع المنجزة خلال الفترة يناير-مارس 2017م ضمن البرنامج الطارئ للأزمة الإنسانية في اليمن YECRP)UNDP) الممول من البنك الدولي من خلال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (33)مشروعا في قطاعات -التعليم -الرصف والتحسين -المياه -الزراعة والري-بتكلفة إجمالية بلغت(1,376,490)دولارا وفرت فرص عمل مؤقتة-رجل يوم - لحوالي(24)ألف شخص منهم نحو(13) ألف نازح و(11)شخص من العاطلين في المجتمعات التي تعيش فقرا مدقعا ، كما استفاد منها حوالي (138) ألف شخص منهم (113)ألف نازح وعائد و(25)ألف شخص من السكان الأصليين كما ستساهم تلك المشاريع في رفع المستوى المعيشي لتلك المجتمعات من خلال توفير مصادر لمياه الشرب النظيفة والصالحة للاستخدام الأدمي وتحسين مستوى التعليم من خلال مشاريع إعادة التأهيل والترميم للمدارس ورصف الطرقات والأحياء .
فرحة
تنفيذ مشاريع خدمية في مثل هذه الظروف التي تعيشها اليمن وفي مناطق ومجتمعات تعيش فقرا مدقعاً وتكتظ بالنازحين احــــــــلام يصعب تحقيقهـــــــــــا على الأرض ولكنها تحققت وأصبحت ملموسة في الواقع المعاش لتدخل الفرحة والتفاؤل على أسر فقدت الأمل في كل شيء.
مشروع الأشغال العامة يوفر83 ألف فرصة عمل مؤقتة
أثبت مشروع الأشغال العامة منذ إنشائه أنه من العناصر الفاعلة في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي و المالي والإداري والحد من الفقر والبطالة من خلال إنجاز المشروعات الإنمائية الخدمية في مختلف مناطق اليمن حيث وفرت المشاريع التي أنجزها مشروع الأشغال العامة خلال الفترة 2014 - 2016م(83,767) فرصة عمل مؤقتة (رجل/شهر ) ساهمت بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية لهذه العمالة وخاصة في المناطق النائية والمحتاجة .
حيث عولت الحكومة على مشروع الأشغال العامة المساهمة في ردم الفجوة التي أحدثها برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري باعتبار المشروع من الوسائل الهامة والفاعلة في التخفيف من معدلات الفقر والبطالة وأهم أحد المعالم التنموية في اليمن ، حيث تمكنت وحدة إدارة المشروع من توفير الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والمياه والصحة والزراعة وغيرها من الخدمات بهدف التخفيف من الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والبيئية للمواطنين .
وكان وما يزال المشروع يركز استهدافه على المجتمعات الفقيرة في المناطق النائية والمحتاجة والذين هم بأمس الحاجة لهذه الخدمات التي ساعدت على انتشالهم من واقع أشد فقراً وبطالة ، إلى واقع يشعرهم بوجودهم وكيانهم في هذه المناطق . وعلى الرغم أن هذه الفئات موزعة بشكل عشوائي وغير متساوي بين الريف والحضر إلا أن الأعمال والمشاريع التي يقدمها المشروع وصلت إلى جميع الفئات المستهدفة وساهمت في تحسين مستوياتهم المعيشية.
