مشروع الأشغال العامة في سطور:
أنشئ مشروع الأشغال العامة بالقانون رقم ( 36 ) لسنة 1996 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي للمشروع الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية ( البنك الدولي ) كما أصدر رئيس الوزراء حينها قراراً برقم ( 3 ) لسنة 1996 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المشروع وتحديد المهام الأساسية لها.
وقد جاء إنشاء المشروع كضرورة ملحة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية باعتباره نموذجاً جديداً في إعداد المشاريع وضوابطها وطريقة توزيعها وإجراءات تنفيذها.
أهداف المشروع:
يعتبر مشروع الأشغال العامة أحد أهم المكونات الأساسية لشبكة الأمان الإجتماعي الهادفة إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناجمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري الذي تبنته الحكومة اليمنية منذ مارس 1995 م وقد أنشئ هذا المشروع من أجل تحقيق الأهداف التالية:
- إيجاد أكبر قدر من فرص العمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة.
- توفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر إحتياجاً.
- تحسين الأوضاع الاقتصادية والبيئية للفئات الفقيرة
- الإرتقاء بمهنتي المقاولات والإستشارات الهندسية المحلية.
- الإرتقاء بمستوى المشاركة الشعبية في العملية التنموية.
مشروع الأشغال العامة يكسب ثقة المانحين
عندما بدأ مشروع الأشغال العامة نشاطه في عام 1996م كتجربة جديدة في اليمن في إعداد المشاريع وضوابطها وطريقة توزيعها وإجراءات تنفيذها ,كانت الموارد المالية والجهات المانحة للمشروع آنذاك محدودة حيث لم تتجاوز المبالغ المرصودة للمرحلة الأولى (1996 - 2000م) مبلغ 30,49مليون دولار ممنوحة من منظمتين دوليتين هي البنك الدولي بمبلغ عبارة عن قرض قدره 23,14مليون دولار والمعونة الهولندية بمبلغ 1,98مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الحكومة اليمنية بـ 2,79مليون دولار ومساهمة المستفيدين التي بلغت (2،48) مليون دولار .
وبالرغم من محدودية الموارد المالية للمشروع في المرحلة الأولى إلا انه استطاع إنجاز 435 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 24,4مليون دولار موزعة على سبعة قطاعات يعمل من خلالها المشروع هي (التعليم –الصحة-المياه-الصرف الصحي –الرصف والتحسين –الزراعة والري-التدريب المهني والشؤون الاجتماعية)وقد استفاد من هذه المشاريع 2,3مليون مستفيد ووفرت نحو 66ألف فرصة عمل .
نتائج إيجابية
النتائج الإيجابية التي حققها المشروع في المرحلة الأولى وبمؤشرات فاقت التوقعات وأدهشت المانحين خاصة في ظل محدودية الموارد المالية ومع ذلك تم استغلالها بالكامل وفق الجدوى الاقتصادية دون أي انحراف ,وهو ما حفز المانحين على مواصلة دعم المشروع وتمويل المرحلة الثانية (1999 - 2003م) ولكن هذه المرة بمبالغ أكبر وانضمام مانحين جدد, حيث تم توفير 116مليون دولار من ست منظمات دولية مانحة هي (البنك الدولي-الأوبك- المساعدات الأميركية –المنحة الايطالية –المنحة الفرنسية- المساعدات الهولندية) بالإضافة إلى مساهمة الحكومة والمستفيدين , وفي هذه المرحلة استطاع مشروع الأشغال العامة إنجاز 1465مشروعا بتكلفة 93مليون دولار وبزيادة 1030مشروعا عن المرحلة الثانية كما ارتفع عدد المستفيدين من مشاريع المرحلة الثانية إلى 7,2مليون مستفيد و244ألف فرصة عمل .
ثقة المانحين
هذه النجاحات التي حققها مشروع الأشغال العامة انعكست إيجابا على سمعة المشروع في المحافل الدولية وهو ما زاد من عدد المانحين والممولين خاصة بعد أن تأكد لهم بأن وحدة إدارة المشروع تستطيع التعامل مع المبالغ المرصودة بكفاءة وشفافية عاليتين من خلال تنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير الدولية ,حيث تم في هذه المرحلة توفير 405ملايين دولار وبزيادة 289مليون دولار عن المرحلة الثانية وكذا ارتفع إجمالي الممولين من مجتمع المانحين للمشروع إلى 24منظمة دولية فيما بلغ إجمالي المشاريع التي نفذها مشروع الأشغال العامة منذ بداية المرحلة الثالثة وحتى نهاية ديسمبر 2016م 2,981 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 368 مليون دولار موزعة على القطاعات التي يعمل من خلالها المشروع كما بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 8,9 مليون مستفيد وتوفير 850 ألف فرصة عمل وبذلك نجح مشروع الأشغال العامة في أن يكون من الأدوات الحكومية الفاعلة في محاربة الفقر وتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا وتحسين الأوضاع الاقتصادية والبيئية للفئات الفقيرة .
المرحلة الرابعة
أن وحدة إدارة المشروع أثبتت قدرتها على تطوير تدخلات المشروع وبما يواكب التطورات والمستجدات ليكون أداة وطنية فاعلة تساهم بإيجابية في عملية التنمية.
وهو ماحفز مجتمع المانحين على تمويل المرحلة الرابعة لمشروع الاشغال العامة ، حيث حصل المشروع على منح وقروض من البنك الدولي والصندوقين العربي والكويتي جميعها تم تعليقها نتيجة الأزمة الراهنة .
المواكبة والتطور
عوامل ساعدت المشروع على النجاح والتميز:
- التصميم الجيد لهيكل وحدة إدارة المشروع واختيار كوادره الأساسية بطريقة تنافسية وشفافة.
- إتباع إستراتيجية سليمة وشفافة.
- تطوير نظام المعلومات المالية والإدارية للمشروع وتحديث آليات العمل.
- التقييم المستمر للأداء الفني والإشراف والرقابة على جودة الأعمال ومتابعة الإنجاز أولاً بأول.
- تفعيل دور المشروع في بناء وتشكيل علاقات متميزة مع الجهات المماثلة والمؤسسات والمنظمات المحلية والخارجية والمحافظة على هذه العلاقات.
- تفعيل عملية التقييم والمتابعة للعاملين بالمشروع.
- الدعم والمساندة الدائمين من لجنة تسيير المشروع ورئيسها وتذليل كافة الصعوبات التي كانت تقف أمام وحدة إدارة المشروع.
- لذا قدم مشروع الأشغال العامة الكثير من المشاريع الإنمائية والخدمية على امتداد الساحة وما يزال عطاؤه يتدفق ويتجدد يوماً بعد يوم وشهر بعد شهر وسنة تلو الأخرى ، حيث جاء المشروع من أجل تنمية بلا حدود، شملت كل المديريات والعزل اليمنية .
نظام حديث:
قامت وحدة إدارة المشروع بتصميم وتطوير نظام المعلومات بالكمبيوتر الذي تم تصميمه من قبل المدير المختص في وحدة إدارة المشروع بالتعاون مع بقية كوادر المشروع الرئيسية ، ويجري تطويره بصورة مستمرة لكي يستوعب جميع الفعاليات ومعالجتها بصورة آلية وفي فترات قياسية وأهم ما يتميز به هذا النظام ما يلي:-
- متابعة كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدءً بتسجيلها ، ومروراً باعتمادها وإنزالها في مناقصات ، وتحليل العطاءات وإرساءها على مقاولين وتوقيع العقود ثم تنفيذها وأخيراً استلامها أولياً ونهائياً.
- إصدار جدول كميات الأعمال والمواصفات لكل مشروع.
- إصدار الدعوة للمقاولين الفائزين .
- إصدار عقود المقاولات.
- استلام وتحليل تقارير الإشراف على التنفيذ كل أسبوعين.
- معرفة أي مشكلة قد تعترض سير التنفيذ لأي مشروع.
- إعداد الخطط السنوية والفصلية لوحدة إدارة المشروع.
- إعداد طلبات السحب التي ترسل إلى البنك الدولي بناءً على التقارير الإدارية للمشروع( FMRs ) لتغذية حساب المشروع.
- تسجيل وتقييم أسماء وخبرات وإمكانيات المقاولين والاستشاريين الذين يجري التعامل والتعاقد معهم.
- تسجيل كتلوج خاص لبنود الأعمال المدنية ومواصفاتها لمختلف أنواع المشاريع.
وهنا لابد من التأكيد على أن القضايا والعمليات المعقدة مثل ( عملية متابعة التنفيذ وإجراء المناقصات ) يتم التعامل معها في وحدة إدارة المشروع عن طريق:-
- تطبيق نظام صارم لرفع التقارير نصف الشهرية إلى وحدة إدارة المشروع بالبريد الإلكتروني.
- تصميم وتطوير نظام المعلومات الإدارية والمالية بالكمبيوتر.
نظام المعلومات:
سعت إدارة المشروع في وقت مبكر إلى إدخال نظام المعلومات الجغرافية للاستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها هذا النظام حيث تم تحديد إحداثيات المشاريع المنفذة من قبل المشروع وعكسها على خرائط المحافظات والمديريات والعزل وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء
. وقد عملت إدارة المشروع في السنوات الماضية على تطوير تطبيقات عديدة تستخدم البيانات المتوفرة في قاعدة البيانات المتكاملة المتوفرة لدى المشروع والبيانات التي يتم تبادلها مع أي جهات أخرى للاستفادة من هذا النظام في عمليات التخطيط والاستعلامات ومتابعة تنفيذ المشاريع.