محمد عبد الحليم الحمادي -أحدالطلاب المستفيدين من مشروع بناء مركز المعاقين حركيا -طريق الضباب التربة -مديرية المظفر-محافظة تعز-يصف حاله البائس والحزين ، فهو محروم من التعليم الذي يناسب حالته وظروفه ،فهو من أسرة فقيرة غير قادرة على تحمل تكاليف إنتقاله لمدينة تعز أو العاصمة صنعاء للإلتحاق بمراكز تأهيل المعاقين وبالتالي كانت فرصته في أن يصبح عضوا فاعلا في المجتمع معدومة.
ويضيف الحمادي بعدتدخل مشروع الاشغال العامة في بناء مركز المعاقين تجددالأمل ، وأصبحت لي طموحات وتحققت وتغيرت بداخلي نظرات المجتمع من حولي من نظرات الشفقة إلى الأحترام والإشادة .
مشروع الأشغال العامة من خلال تدخلاته في قطاع التدريب المهني والشؤون الإجتماعية ، استهدف قطاعات تشكو الإهمال رغم أنها تخدم شريحة كبيرة مثل قطاع الإحتياجات الخاصة والمرأة الريفية والأسر المنتجة ، لذا كانت تدخلاته نوعية وكان لها أثر ملموس في أوساط هذه الشرائح التي عاد دمجها في المجتمع من خلال إقامة مراكز تأهيل المعاقين وأخرى لتدريب النساء في مختلف المحافظات ،والتي لعبت دورا كبيرا في تطوير مجالات التدريب والإنتاج وخاصة في أوساط النساء، التي يتم ربطها باحتياجات السوق وتعريف السوق بهذه المهارات وبالتالي فإنه يؤدي إلى رفع مهارات التدريب بشكل كبير وهذا سيعمل على تحقيق فرص عمل أكبر وتحقيق دخل أفضل للنساء.
بالإضافة إلى أن هناك العديد من المنافع التي ساهمت بشكل غير مباشر في خلق فرص عمل إضافية ، وذلك من خلال زيادة عدد المدربين والمدربات وكذلك عدد الطاقم الإداري.
نساء عاملات
مركزالأسر المنتجة في مديرية القناوص -محافظة الحديدة- قصة ترويها زهور دوبلة- التي أصبحت من سيدات الأعمال في منطقتها بعدأن كانت في الماضي القريب من الاسر الفقيرة .
بعدقيام مشروع الأشغال العامة ببناء مركزللأسر المنتجة في -القناوص- تعلمت حرفة الخياطة والتطريزوبعد تخرجي من المركز بدأت مشروعي في مهنة الخياطة لنساء منطقتي حتى اشتهرت وأصبح لي زبائن ، إستعنت ببعض قريباتي اللواتي قمت بتدريبهن في المركز لمواجهة طلبات الزبائن خاصة في مواسم الأعياد والأعراس.
وبحسب كلام زهور دوبلة توسع نشاطها بتسويق منتجاتها للمناطق المجاورة مستغلة أيام الأسواق الأسبوعية التي يقصدها المواطنون لشراء حاجياتهم ، ونجحت في تسويق كمية أكبر من ملابس الأطفال الخاصة بالبنات والأقمشة المطرزة الخاصة بالنساء وبذلك أصبحت أدير مشغلا يعمل فيه نحو13 عاملة .
الإنجاز
بلغ إجمالي المشاريع المنجزة في مجال التدريب المهني والشؤون الاجتماعية للفترة -2014 2016م نحو (9) مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت (2،375،788) دولارا استفاد منها نحو(42،029) مستفيداً ووفرت (5،112 ) فرصة عمل (رجل/شهر) لتصل تراكمياً إلى(97) مشروعاً بتكلفة ( 14،076،511) دولاراً استفاد منها (577،850) مستفيداً ووفرت نحو (40،169) فرصة عمل (رجل/شهر)
محافظة عمران
محافظة عمران شهدت تجربة ناجحة ورائدة لمشروع الأشغال في تحويل المئات من النساء العاطلات إلى أسر منتجة تمتلك مشروعات مدرة للدخل كان لها الأثر الإيجابي في تحسين مستوى المعيشة للكثير من الأسر التي كانت تعاني من الفقر والبطالة.
ثمرة طيبة
مشروع الأسر المنتجة في مدينة عمران الذي كان ثمرة طيبة لتدخل مشروع الأشغال العامة في قطاع تأهيل المرأة تجربة ناجحة ، حققت أثرها الطيب على الكثيرمن الأسر كما تقول أمة الله الظبري-إحدى خريجات المركز في مجال خياطة الأحزمة الفاخرة ، فهناك عشرات النساء أصبحن منتجات ، ويمتلكن حرف مدرة للدخل حققت الرفاهية المعيشية لأسرهن.
الميدان يبرهن نجاح مشروع الأشغال العامة في تحويل شرائح مهمة في المجتمع كانت تشكو التهميش والحرمان مثل النساء وذوي الإحتياجات الخاصة ، إلى عناصر فاعلة ومنتجة بعدما كانت تعاني من الفقر والحاجة .فالمشروع من خلال تدخلاته في قطاع التدريب المهني والشؤون الإجتماعية استطاع تأهيل الكثير من الايادي العاملة وخاصة في أوساط النساء من خلال اكسابهن مهارات وحرف مدرة للدخل.
إن عملية التخطيط لإدماج قضايا النوع الاجتماعي والمرأة بشكل خاص في التدخلات والبرامج والمشاريع التنموية ، تتطلب فهم الاختلافات في الأدوار الإجتماعية والمسئوليات والانشطة بين الرجال والنساء ، الذي ينجم عن هذا اختلافات في الاحتياجات سواء كانت عملية او استراتيجية ، في الماضي كان الاهتمام ينصب على «المجتمع» دون الأخذ في الاعتبار هذا الاختلاف، وكنتيجة لذلك فإن دور النساء غالباً ما يهمل في عملية التنمية على الرغم من أن مشاركتهن كانت ركناً أساسياً، ولتعزيز تلك المشاركة يجب إيلاء الاهتمام للأدوار المختلفة للرجال والنساء وللعلاقات المختلفة والتفاعلات بين تلك العلاقات السائدة و الأدوار ، وهذا الإدراك هو السبب وراء الاهتمام الشديد بالجندر والذي يعني ببساطة أنه في كل بيئة تكون احتياجات وأدوار الرجال والنساء مختلفة..
وفي العديد من الأحيان تمنع النساء من حضور اجتماعات القرية ،أو إذا تم السماح لهن بذلك فليس لهن الحق الدائم بالتحدث، وحتى حينما يكون هذا المنع تقليدياً وليس رسمياً فيجب أخذه في الاعتبار، وما يحدث في أغلب الأحيان أن النساء المخول لهن المشاركة في تلك الاجتماعات لا يكنَّ ممثلات عن النساء المحليات ككل، ولذا فمن الضروري أن نكون على وعي بهذه الحقائق، وداخل كل فئة من جماعات المشاركين نحتاج للتفكير في الأدوار والاحتياجات المحددة لكل من الرجال والنساء.
ومن المهم تشجيع وزيادة مشاركة النساء، والتحدي هنا هو كيفية اجتذاب النساء للمشاركة في تحديد المشكلات التي تهمهن والسعي لحل تلك المشكلات بدلاً من «تعبئتهن»، مرة أخرى وبناء على العادات والتقاليد في كل بيئة ستكون طرق تأسيس التواصل و التشارك مختلفة، ففي بعض الأحيان قد يكون من الضروري التعامل مع الرجال أولاً ثم بعد ذلك إحضار جماعات النساء ، ومناقشة الأمور معهن.
أخيراً؛ فإن هذه الاعتبارات الخاصة بالرجال والنساء وأدوارهم ومداخلهم المحددة صالحة للتطبيق ، أيضاً عند التعامل مع الشباب كل جنس على حدة، وعلى سبيل المثال؛ هناك اختلاف واضح بين أدوار واحتياجات الفتيات وبين أدوار واحتياجات النساء الأكبر سناً.