الظروف التي تعيشها اليمن انعكست سلباً على أداء مشروع الأشغال العامة نتيجة تعليق المانحين لمعظم التمويلات خلال العام 2015م مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة التنموية بشكل كامل، وتدهور الوضع الإنساني ووصوله إلى مرحلة حرجة، وتعاظم احتياج الناس للخدمات الأساسية وسبل العيش الكريم وتوفير مصادر للدخل، وهو ما دفع البنك الدولي في أغسطس -2016م إلى الموافقة على تمويل العمليات الطارئة في اليمن ومن بينها مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد تم اختيار مشروع الأشغال العامة كأحد الشركاء التنفيذيين لـمشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل قصيرة المدى وتزويد الفئات الأشد فقرا بخدمات أساسية مختارة والحفاظ على القدرة التنفيذية لبرامج تقديم الخدمات بما في ذلك مشروع الأشغال العامة.
نجاح مشروع الأشغال العامة
الثقة الكبيرة التي يحظى بها مشروع الأشغال العامة لدى مجتمع المانحين والتي تكونت منذ إنشاء المشروع وحتى اليوم، جعلت البنك الدولي يختار مشروع الأشغال العامة كشريك في تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن، الممول من البنك الدولي عن طريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ( UNDP) ،حيث تم تخصيص مبلغ85 مليون دولارا لمشروع الأشغال العامة للفترة من أغسطس 2016م حتى يونيو2019م، ويتم توزيع التمويلات على المديريات بناءً على مؤشر شدة الحاجة الذي يتضمن عدداً من المعايير تشمل السكان، وكثافة النزوح، والأولوية المستعجلة لدى المجتمع، وانعدام الأمن الغذائي، حيث تم تطوير هذا المؤشر بناءً على البيانات التي تم جمعها وتحديثها بشكل منتظم من قبل وكالات الأمم المتحدة.
ورغم الأوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن، إلا أن مشروع الأشغال العامة تجاوز هذه الأوضاع الصعبة بل وتكيف معها وذلك من أجل مواصلة عطاءه التنموي وإيصال مشروعاته إلى كل مناطق اليمن دون استثناء وهو ما تحقق بالفعل على الأرض.
حيث نجح المشروع في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالحياة اليومية للناس، مثل توفير المياه وإعادة تأهيل المدارس ورصف الطرقات وخدمات الصرف الصحي وحماية الأراضي الزراعية، وجميعها مشاريع تهدف إلى توفير الخدمات، وإلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيادي العاملة الماهرة وغير الماهرة خاصة في مثل هذه الأوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن.
مشروع الأشغال العامة يدعم البنية التحتية
يتولى مشروع الأشغال العامة من خلال مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن ، ومشاريع الوكالة الأمريكية إنشاء أصول مجتمعية وتحسين البنية التحتية للمجتمع، وفي نفس الوقت خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعمال المشاركين، كما يتم تنفيذ مشاريع بنية تحتية صغيرة كثيفة العمالة، من خلال التعاقد مع مقاولين محليين من القطاع الخاص، وتشمل هذه المشاريع ، على سبيل المثال لا الحصر( مشاريع حصاد مياه الأمطار، وحماية الأراضي الزراعية والري، والرصف الحجري للطرق المؤدية إلى القرى والشوارع، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المدارس) وغيرها من المشاريع، استنادا إلى أولوية الاحتياجات التي تحدد من قبل المجتمع المحلي المستهدف.
على أن يرعى في تلك المشاريع قدرة المجتمعات المحلية على تشغيل وصيانة البنية التحتية التي يتم دعمها، دون الحاجة لأي خبرات فنية للقيام بذلك مستقبلا، وقد تم تحديد نوع التدخل ونوعية المشاريع التي سيتم تنفيذها مسبقاً بالتنسيق مع البنك الدولي.
النتائج المتوقعة لكل من المشروع الأصلي والتمويل الإضافي:
وضع البنك الدولي نتائجاً متوقعة عند الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن في نهاية يونيو 2019م، بناء على الخطة المكثفة التي أعدتها وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة، ومن أبرز هذه المخرجات الاتي:
-إنشاء أصول مجتمعية وتأهيل البنى التحتية الأساسية، مما سيساهم في تحقيق المنفعتين الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تقديم الخدمات بسهولة ويسر، وفي نفس الوقت ستحقق المشاريع كثيفة العمالة المتطلبات التي تشترط أن تكون 35 % أو أعلى من تكلفة المشروع، حيث يتوقع بأن يتم توفير ما يقارب 2,000,000 يوم عمل لحوالي 118,000 مستفيداً مباشراً ومشاركة مباشرة في العمالة، كما سيحصل على الخدمات الأساسية بشكل مباشر أكثر من 1,100,000 شخصا.
استخدام التمويلات
بكفاءة وشفافية عاليتين تم استكمال قيمة التمويل الأصلي بالكامل وإقفاله بتاريخ 31 أغسطس 2018م، وتم تحقيق الاستفادة المثلى لتكلفة التمويل الأصلي والبالغة 14.765 مليون دولارا، حيث تم إنجاز 214 مشروعا تمثل أصولا مجتمعية مستدامة في قطاعات (التعليم –إعادة تأهيل المدارس، الرصف والتحسين، المياه والصرف الصحي ...إلخ)تشكل ما نسبة 83 % من تكلفة التمويل وهو مؤشراً إيجابياً على كفاءة استغلال التمويل من قبل وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة .
وفي إطار التمويل الإضافي، تم التعاقد على 918 مشروعا بتكلفة 56.23 مليون دولارا، المنجز منها بلغ 816 مشروعا بتكلفة 46.558 مليون دولارا وبنسبة 83 %، وتشمل هذه المشاريع قطاعات (التعليم –إعادة تأهيل المدارس، الرصف والتحسين، المياه والصرف الصحي، الزراعة...إلخ)، فيما تبقى
164 مشروعا تحت التنفيذ سيتم إنجازها نهاية شهر مارس 2019م.
ليصبح إجمالي ما تم صرفه مبلغ 72.027 مليون دولارا وهو ما يمثل 85 % من تكلفة التمويل/ المستهدف والبالغ 85مليون دولارا حتى نهاية مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن بنهاية يونيو2019م.