يرأس اللجنة وزير التخطيط والتعاون الدولي وتتكون من عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ذات العلاقة بمجالات وأنشطة المشروع إضافة إلى عدد من الشخصيات التي تمثل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
عن منظمات المجتمع المدني
تتكون وحدة إدارة المشروع من عدد من الكوادر المتخصصة ( كوادر رئيسية وكوادر مساعدة موزعين على المركز الرئيسي في صنعاء بالإضافة إلى عشر مناطق فرعية لبقية المحافظات).
تقوم سياسة المشروع عند تنفيذ مشاريع إنمائية أو خدمية في القطاعات المختلفة على الأسس التالية:
حتى يحقق مشروع الأشغال العامة الأهداف التي أنشئ من أجلها كان لابد من وضع إستراتيجية ذات جدوى اقتصادية وأسس علمية، لكي يتمكن من تحقيق تلك الأهداف حيث تتمثل إستراتيجية المشروع في التالي:
أنشئ مشروع الأشغال العامة بالقانون رقم ( 36 ) لسنة 1996 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي للمشروع الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية ( البنك الدولي ) كما أصدر رئيس الوزراء حينها قراراً برقم ( 3 ) لسنة 1996 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المشروع وتحديد المهام الأساسية لها.
وقد جاء إنشاء المشروع كضرورة ملحة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية باعتباره نموذجاً جديداً في إعداد المشاريع وضوابطها وطريقة توزيعها وإجراءات تنفيذها.
يعتبر مشروع الأشغال العامة أحد أهم المكونات الأساسية لشبكة الأمان الإجتماعي الهادفة إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناجمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري الذي تبنته الحكومة اليمنية منذ مارس 1995 م وقد أنشئ هذا المشروع من أجل تحقيق الأهداف التالية:
عندما بدأ مشروع الأشغال العامة نشاطه في عام 1996م كتجربة جديدة في اليمن في إعداد المشاريع وضوابطها وطريقة توزيعها وإجراءات تنفيذها ,كانت الموارد المالية والجهات المانحة للمشروع آنذاك محدودة حيث لم تتجاوز المبالغ المرصودة للمرحلة الأولى (1996 - 2000م) مبلغ 30,49مليون دولار ممنوحة من منظمتين دوليتين هي البنك الدولي بمبلغ عبارة عن قرض قدره 23,14مليون دولار والمعونة الهولندية بمبلغ 1,98مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الحكومة اليمنية بـ 2,79مليون دولار ومساهمة المستفيدين التي بلغت (2،48) مليون دولار .
وبالرغم من محدودية الموارد المالية للمشروع في المرحلة الأولى إلا انه استطاع إنجاز 435 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 24,4مليون دولار موزعة على سبعة قطاعات يعمل من خلالها المشروع هي (التعليم –الصحة-المياه-الصرف الصحي –الرصف والتحسين –الزراعة والري-التدريب المهني والشؤون الاجتماعية)وقد استفاد من هذه المشاريع 2,3مليون مستفيد ووفرت نحو 66ألف فرصة عمل .
النتائج الإيجابية التي حققها المشروع في المرحلة الأولى وبمؤشرات فاقت التوقعات وأدهشت المانحين خاصة في ظل محدودية الموارد المالية ومع ذلك تم استغلالها بالكامل وفق الجدوى الاقتصادية دون أي انحراف ,وهو ما حفز المانحين على مواصلة دعم المشروع وتمويل المرحلة الثانية (1999 - 2003م) ولكن هذه المرة بمبالغ أكبر وانضمام مانحين جدد, حيث تم توفير 116مليون دولار من ست منظمات دولية مانحة هي (البنك الدولي-الأوبك- المساعدات الأميركية –المنحة الايطالية –المنحة الفرنسية- المساعدات الهولندية) بالإضافة إلى مساهمة الحكومة والمستفيدين , وفي هذه المرحلة استطاع مشروع الأشغال العامة إنجاز 1465مشروعا بتكلفة 93مليون دولار وبزيادة 1030مشروعا عن المرحلة الثانية كما ارتفع عدد المستفيدين من مشاريع المرحلة الثانية إلى 7,2مليون مستفيد و244ألف فرصة عمل .
هذه النجاحات التي حققها مشروع الأشغال العامة انعكست إيجابا على سمعة المشروع في المحافل الدولية وهو ما زاد من عدد المانحين والممولين خاصة بعد أن تأكد لهم بأن وحدة إدارة المشروع تستطيع التعامل مع المبالغ المرصودة بكفاءة وشفافية عاليتين من خلال تنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير الدولية ,حيث تم في هذه المرحلة توفير 405ملايين دولار وبزيادة 289مليون دولار عن المرحلة الثانية وكذا ارتفع إجمالي الممولين من مجتمع المانحين للمشروع إلى 24منظمة دولية فيما بلغ إجمالي المشاريع التي نفذها مشروع الأشغال العامة منذ بداية المرحلة الثالثة وحتى نهاية ديسمبر 2016م 2,981 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 368 مليون دولار موزعة على القطاعات التي يعمل من خلالها المشروع كما بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 8,9 مليون مستفيد وتوفير 850 ألف فرصة عمل وبذلك نجح مشروع الأشغال العامة في أن يكون من الأدوات الحكومية الفاعلة في محاربة الفقر وتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا وتحسين الأوضاع الاقتصادية والبيئية للفئات الفقيرة .
أن وحدة إدارة المشروع أثبتت قدرتها على تطوير تدخلات المشروع وبما يواكب التطورات والمستجدات ليكون أداة وطنية فاعلة تساهم بإيجابية في عملية التنمية.
وهو ماحفز مجتمع المانحين على تمويل المرحلة الرابعة لمشروع الاشغال العامة ، حيث حصل المشروع على منح وقروض من البنك الدولي والصندوقين العربي والكويتي جميعها تم تعليقها نتيجة الأزمة الراهنة .
قامت وحدة إدارة المشروع بتصميم وتطوير نظام المعلومات بالكمبيوتر الذي تم تصميمه من قبل المدير المختص في وحدة إدارة المشروع بالتعاون مع بقية كوادر المشروع الرئيسية ، ويجري تطويره بصورة مستمرة لكي يستوعب جميع الفعاليات ومعالجتها بصورة آلية وفي فترات قياسية وأهم ما يتميز به هذا النظام ما يلي:-
وهنا لابد من التأكيد على أن القضايا والعمليات المعقدة مثل ( عملية متابعة التنفيذ وإجراء المناقصات ) يتم التعامل معها في وحدة إدارة المشروع عن طريق:-
سعت إدارة المشروع في وقت مبكر إلى إدخال نظام المعلومات الجغرافية للاستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها هذا النظام حيث تم تحديد إحداثيات المشاريع المنفذة من قبل المشروع وعكسها على خرائط المحافظات والمديريات والعزل وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء
. وقد عملت إدارة المشروع في السنوات الماضية على تطوير تطبيقات عديدة تستخدم البيانات المتوفرة في قاعدة البيانات المتكاملة المتوفرة لدى المشروع والبيانات التي يتم تبادلها مع أي جهات أخرى للاستفادة من هذا النظام في عمليات التخطيط والاستعلامات ومتابعة تنفيذ المشاريع.
إنجازات نوعية في مرحلة استثنائية ومشاريع وفرت سبل العيش الكريم للكثير من اليمنيين، ودع مشروع الأشغال العامة 2018م وقد أضاف بصمة جديدة في حياة الفقراء تسجل بأحرف من ذهب في رصيده الحافل بالنجاحات والإنجازات التي أحدثت تحسناً ملموساً وأثراً طيباً في نفوس الناس، كما حافظت على التماسك المجتمعي وخلقت روح التعاون وتقديم المصلحة العامة على المصالح الفردية.
إن ما يميز تدخلات مشروع الأشغال العامة في هذه المرحلة عن غيرها هو نجاح المشروع في إنعاش الأمل من جديد بمستوى معيشي أفضل في أوساط المجتمعات المستهدفة وبالأخص شريحتي النازحين والمرأة الأشد تضرراً من الأوضاع الراهنة، حيث كانت المشروعات المنفذة والتي بلغت 1300مشروعاً مرتبطة بالحياة اليومية للناس ،وهو ماساهم في تخفيف حدة المعاناة من أجل الحصول على الخدمات الأساسية وعلى سبيل المثال وليس للحصر(توفير المياه النظيفة ،تحسين مستوى التغذية ، وتحقيق الأمن الغذائي في القطاع الزراعي ،والمحافظة على استمرار العملية التعليمية....إلخ) ،وهي مشاريع ذات طابع إنساني بالدرجة الأولى ساهمت في إنشاء أصول مجتمعية تمثل ضرورة ملحة للناس من أجل الاستقرار والبقاء في مناطقهم.
الشفافية والكفاءة والنزاهة التي انتهجها مشروع الأشغال العامة منذ إنشائه في منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم وهو يلج في مرحلته الرابعة بإنجازات مشهود لها داخلياً ومن قبل مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها ،وخارجياً من قبل مجتمع المانحين وعلى رأسهم البنك الدولي الذي اختار مشروع الأشغال العامة كشريك في تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن الممول من البنك عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،إدراكاً منه بقدرة وكفاءة وحدة إدارة المشروع على تحقيق أهداف مشروع الاستجابة الطارئة وهو ما تحقق بالفعل على الأرض، حيث نجح مشروع الأشغال العامة في تجاوز الأوضاع الراهنة بل والتكيف معها وواصل تقديم خدماته لكل شرائح المجتمع على امتداد قرى وعزل ومديريات ومحافظات وطننا الحبيب دون استثناء.
النجاح الاستثنائي الذي حققه مشروع الأشغال العامة جعل البنك الدولي مرة أخرى يختار مشروع الأشغال العامة كشريك في تنفيذ مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة الممول من البنك الدولي عن طريق برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، كما حفز ذلك النجاح البنك الإسلامي على استئناف تمويلاته التي تم تعليقها بسبب الأوضاع الراهنة، هذه التمويلات وغيرها سخرها مشروع الأشغال العامة لخدمة المواطن اليمني وبما يحقق أعلى درجات المنفعة والكفاءة الاقتصادية المباشرة للمجتمعات المستهدفة.
وتأكيدا للشفافية التي يتبعها مشروع الأشغال العامة المعززة بلغة الأرقام يستعرض التقرير السنوي(2018م) للمشروع الذي بين أيديكم مؤشرات الإنجازات المحققة في كل قطاع يعمل من خلاله مشروع الأشغال العامة وعلى مستوى محافظات الجمهورية، وهنا أجدها فرصة أن أتقدم بالشكر والأمتنان للبنك الدولي السباق والحريص دائما على دعم مشروع الأشغال العامة في كل المراحل والظروف ،كما هو الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تعاونهما الدائم مع وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة ،وكذلك الشكر للبنك الإسلامي ،ووكالة التنمية ،وقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي لا تدخر جهدا من أجل تقديم العون وتذليل الصعاب أمام وحدة إدارة المشروع.
وختاما كل التقدير والاحترام لموظفي ومهندسي وكوادر مشروع الأشغال العامة الذين ضاعفوا الجهود وتحدوا الصعاب، فكسبوا الرهان وجنوا الثمار وحققوا النجاح ... من إنجاز إلى إنجاز ومن نجاح إلى أخر.
وفق الله الجميع
المهندس/ سعيد عبده أحمد
ص. ب. 18316، شارع المحروقات، صنعاء، الجمهورية اليمنية.
dummy+967 409 283 - 7
dummy+967 409 303
dummy pwp-yem@y.net.ye
