كانت الأعوام 2014 - 2016م استثنائية لمشروع الأشغال العامة داخليا وخارجيا، فعلى المستوى الخارجي منحت وزارة الخزانة الأمريكية المشروع شهادة الجودة وحسن الأداء كأول مؤسسة حكومية يمنية تحصل على هذا النوع من التقييم الإيجابي ، كما حصل المشروع على قروض ومنح لتمويل المرحلة الرابعة من البنك الدولي والصندوقين العربي والكويتي ، وهذا يشير إلى نجاح وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة في كسب ثقة مجتمع المانحين ، وهذا تحقق بفضل الجهود التي تبذل في الميدان أثناء تنفيذ المشاريع وفق الشروط والمواصفات المطلوبة ، وهذا مؤشر إيجابي يثبت نجاح وحدة إدارة المشروع في تنفيذ كل المتطلبات والشروط المطلوبة من المانحين للحصول على تمويلات بشفافية عالية .
وداخليا الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الوطن ، وما مثله ذلك من تحدي لوحدة إدارة مشروع الأشغال العامة في مواصلة الأداء في المجالين التنموي والخدمي ، وكعادته نجح مشروع الأشغال العامة في كسب الرهان بجدارة وأثبت أنه خادم التنمية في اليمن.
وقد بلغ إجمالي المشروعات التي أنجزها مشروع الأشغال العامة خلال الفترة -2014 2016م(381) مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت (74,424,003) دولار استفاد منها نحو(1,907,298)مستفيد ووفرت نحو(83,767 )فرصة عمل/ رجل شهر /لتصل تراكمياً منذ إنشاء المشروع وحتى نهاية ديسمبر 2016م حوالي( 5)آلاف مشروع بتكلفة إجمالية بلغت( 485)مليون دولار.
وانطلاقا من أن مشروع الأشغال العامة صار أداة فعالة لترجمة السياسات الوطنية إلى أعمال محلية على أرض الواقع ، فقد وفر أساساً فنياً لتنفيذ مشاريع نوعية في البنية الأساسية مستهدفة المناطق الريفية الأكثر فقراً وحرماناً ، وهو بذلك يساهم بشكل مباشر في تعزيز عمليات صنع وتنفيذ السياسات والأهداف الواردة في الخطط ، والاستراتيجيات الوطنية ، حيث وصل عدد المستفيدين من المشروعات التي ينفذها المشروع نحو 18))مليون مستفيد منذ إنشاء المشروع وحتى نهاية ديسمبر2016م موزعين على 22 محافظة ويصل متوسط عدد المستفيدين للمشروع الواحد إلى 2,500مستفيد.
لقد تواصل كما في الأعوام السابقة استحواذ مشاريع التعليم على النسبة الأكبر من استثمارات المشروع خلال العام2014 - 2016م من إجمالي المشروعات ، كمنطلق أساسي للتنمية الشاملة مع التركيز على تعليم الإناث ، كما أولى عناية خاصة بتوسعة البنية التحتية للتعليم لزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي.
وركزت التدخلات في قطاع الصحة على تحسين الوضع الصحي وتوفير الخدمات الطبية للمستفيدين.
وفي قطاع المياه استمرت جهود مشروع الأشغال العامة في التركيز على الأنظمة التقليدية في حصاد مياه الأمطار مثل السدود والحواجز المائية والبرك والتي كانت لها نتائج إيجابية كبيرة على مناطق الاستهداف. كما ساهم تعبيد الطرق ورصف الأحياء القديمة والمدن في التخلص من الأتربة والقمامة وتحسين المظهر الجمالي للمنطقة ، وكذا سهولة الحركة والتنقل.
وفي ذات الاتجاه كان للمشروع دوراً بارزاً في دعم الزراعة من خلال تنفيذ وإنجاز مشاريع حصاد المياه لمساعدة الناس في المناطق الزراعية على الاستفادة من هذه المياه والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية.
وتتركز أنشطة المشروع في المناطق الريفية باعتبار أن 75 % من إجمالي السكان يعيشون في الريف ويوجد 83 % من الفقراء في هذه المناطق ، وبالتالي فإن توجه مشروع الأشغال العامة في هذا المجال يخدم الأهداف العليا الموضوعة في الخطط والبرامج الوطنية للتنمية ومحاربة الفقر ، ومقارنة بالمرحلة الثانية للمشروع يلاحظ ارتفاع الكفاءة في تخصيص الاستثمار خلال المرحلة الثالثة والرابعة من ناحية المستفيدين . إذ ارتفع متوسط عدد المستفيدين للمشروع الواحد من 900 مستفيد إلى 2500 مستفيد في مشروعات المرحلتين الثالثة والرابعة وهذا مؤشر على الجدوى الإنمائية والاقتصادية للمشاريع المنفذة من قبل مشروع الأشغال العامة .