م/سعيد عبده أحمد :التمويل الإضافي ... هو ثمرة النجاح الذي حققناه أثناء تنفيذ التمويل الأصلي للمشروع الطارئ
دشنت وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة خلال الفترة13-14مايو الماضي بصنعاء العمل بالتمويل الإضافي لمشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن (YECRP)، الممول من البنك الدولي عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، بمشاركة جميع موظفي وكوادر المشروع في المركز الرئيسي والمحافظات .
حيث تم على مدى يومين استعراض عدد من أوراق العمل المقدمة من مدراء المناطق الرئيسية ، والمخطط الاستثماري وإدارات المناقصات ، والمياه والبيئة ونظم المعلومات و الجندر، كما تم فتح النقاش وطرح الآراء والملاحظات من مدراء المناطق الفرعية ومساعديهم في المحافظات.
وفي حفل التدشين أشاد مدير مشروع الأشغال العامة المهندس /سعيدعبده أحمد بالنجاح الكبير الذي حققه موظفو وكوادر مشروع الأشغال في تحقيق أهداف التمويل الأصلي لمشروع الاستجابة الطارئة في اليمن الممول من البنك الدولي ، عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، البالغ تكلفته 15مليون دولاراً خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الراهن الذي تعيشه اليمن .
وأكد المهندس/سعيد عبد أحمد أن النجاح القياسي الذي حققه مشروع الأشغال العامة بجهود كوادره المخلصة والمتفانية والكفؤة في تنفيذ أهداف التمويل الأصلي لمشروع الاستجابة الطارئة ، حفز البنك الدولي إلى تقديم تمويل إضافي للمشروع عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 70مليون دولاراً.
وأضاف مدير مشروع الأشغال العامة أن الهدف من التمويل الإضافي لمشروع الاستجابة الطارئة هو توفير موارد لتوسيع نطاق تأثير المشروع الأصلي ، من خلال توسيع نطاق التغطية ليشمل المزيد من المناطق والمجتمعات المحلية، ويعزز الاستجابة للطلبات والتأكيد على التدخلات المراعية للتغذية ، وذلك استجابة للمعدلات المرتفعة لسوء التغذية في اليمن.
وشدد المهندس /سعيدعبده أحمد على ضرورة الالتزام بأهداف واشتراطات التمويل الإضافي والمدة الزمنية للمشروع ،وبما يحقق النتائج المرجوة للمشروع على الميدان ويلتمسها المجتمع خاصة النساء والنازحين والفئات المهمشة والأشد فقرا.
استهداف أوسع
من جانبها قدمت المخطط الاستثماري في مشروع الأشغال العامة المهندسة/ ابتهال فؤاد عبدالرسول نبذة مختصرة عن مشروع الاستجابة الطارئة بتمويليه الأصلي والإضافي والنتائج المحققة .
وأكدت أن التمويل الإضافي يهدف إلى توفير موارد لتوسيع نطاق تأثير المشروع الأصلي من خلال توسيع نطاق التغطية ليشمل المزيد من المناطق والمجتمعات المحليــــــة ، ويعــــزز الاستجابة للطلبات والتأكيد على التدخلات المراعية للتغذية وذلك استجابة للمعدلات المرتفعة لسوء التغذية ، فــــــي الجمهورية اليمنية من خلال تنفيذ الأنشطــــــــة المرتبطة بسبل العيش والإنتاج الغذائي والزراعة والمياه النظيفة ، للمساهمة في تحسين المدخول الغذائي والتغذيـــــة ، وتقديم المساعــــــدة العاجلة للمجتمعات المتضررة من الأزمة الراهنة ، وخاصة التي تأثرت بعمليات النزوح من مناطق الصراعات ، والتي تأثرت فيها الخدمات ، والتركيز على توفير فرص العمل للنازحين والفئات الفقيرة في المجتمع.
منهجية العمل
وأكدت المهندسة / ابتهال فؤاد أنه تم تعديل نهج الاستهداف من آخر المستجدات المتعلقة ببيانات منظمة الأمم المتحدة ومن التحسينات في توافر البيانات على مستوى المحافظات والمديريات ، حيث تم توسيع نطاق المؤشرات المتعلقة بتكوين مؤشر الاستغاثة ، بحيث شمل العائدين والنازحين في مؤشر النزوح، واعتمد نهجاً خاصاً لاستهداف تدخلات التغذية ، وتحديدا استخدام بيانات سوء التغذية من مجموعة التغذية (الواقعين في انعدام الأمن الغذائي ) التي تقودها الأمم المتحدة.
مشيرة إلى أنه وفق المؤشرات الحديثة تم إعادة توزيع إجمالي مخصصات ( التمويل الأصلي + التمويل الإضافي ) للأعمال المدنيـــــة 68،4 مليون دولاراً بناء على المؤشرات المحدثة على مستوى المحافظات ( 22) محافظة ، ومن ثم تم توزيع مخصص كل محافظة على المديريات بناء على المؤشرات المحدثة ونهج الاستهداف المعدل ، كما تم اقتراح بأن المديريات التى أخذت اقل من 40،000 دولار يتم إستبعادها ، وبالنسبة للتخصيص النهائي للتمويل الإضافي لكل مديرية يتم طرح المبالغ التي سبق الالتزام بها من التمويل الأصلي.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية
في ما استعرضت الخبيرة الوطنية المهندسة /نصرا داعر إجراءات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع ، والتي من أهمها قيام مدراء المناطق ومساعديهم بمتابعة الاستشاريين وإلزامهم بكتابة الكميات المنفذة خلال فترة التقرير فقط دون (تراكمي) ، وتعبئة نموذج التقارير الخاص بنظام المعلومات لمشروع الأشغال العامة ومتابعة الأثر الاقتصادي بعد تنفيذ المشاريع من خلال كتابة تقرير حول الأثر الاقتصادي التي تم بعد تنفيذ المشروع أو أثناء التنفيذ ، و تقييم الأثر الاقتصادي من حيث التغيرات الذي حدثت بعد التنفيذ وتأثيراتها المباشرة ( توفير الوقت ، التنقل و السلامة و الأمن والتحسين في مستوى المعيشة )
وأكدت أن قياس الأثر الاجتماعي يتمثل من خلال رصد الآثار التي تتركها المشاريع على المجتمع ، و ماهي التقييمات الناتجة من تعايش السكان المقيمين مع النازحين، وتعبئة استمارة البيانات الضرورية بشكل كامل دون نقص ( تكلفة المشروع – كتابة الموقع قرى وعزل بشكل كامل ) و مطابقتها مع استمارة المسح القاعدي ،وكذلك توعية المستفيدين بحقهم في المشاركة الفاعلة في إنجاح أعمال المشروع ، و إرضاء المستفيدين من خلال التفاعل مع شكواهم والتواصل معهم ، وتحديد متوسط الوقت لحل المشكلة حيث أن هناك مؤشرات الآداء وهي عدد الأيام، و الاهتمام والتركيز في شكأوى النوع (Gender) ومعرفة معاناتهن وأولوياتهن ومشاكلهن.
نتائج
وأشارت الخبيرة الوطنية المهندسة /نصرا داعر إلى أن النتائج المحققة ،هي خلق فرص عمل في ظل ظروف مستحيلة ،وتوفير فرص عمل للمقأولين من أجل مساعدتهم في الحفاظ على أعمالهم، وكذلك التعامل المباشر مع المجتمعات المحلية في حل التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الفرعية ،كما أن توفير الموارد المحلية أوجد نوعا من التعأون المتبادل و تقليل خيبات الأمل في المجتمع ، وسرعة تقديم الخدمات من خلال مشروع الأشغال العامة أدى إلى احتفاظ المشروع بمصداقيته و اكتساب ثقة المجتمعات و المستفيدين.
الدروس المستفادة
من جانبه يرى نائب مدير مشروع الأشغال العامة –مدير المنطقة الأولى المهندس /عبدالسلام قاسم: أن الأزمة الراهنة أفقدت مئات الآلاف من العمال مصادر دخلهم وهذا نتج عنه ارتفاع قياسي لمعدلات الفقر والبطالة، من هنا جاءت الحاجة الملحة لمشروع طارئ مثل مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن، بهدف توفير الاحتياجات الضرورية العاجلة للأسر من خلال توفير الدخل المادي والخدمات الضرورية ، وبما يمكن هذه الأسر من التعافي من آثار الأزمة ، ويمكنها أيضاً من تقديم المساعدة للنازحين الذين نزحوا من مناطق المواجهات إلى مناطقهم.
وأكد المهندس/عبدالسلام قاسم في ورقته: أن مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة، أحد المشاريع الذي تبناه المجتمع الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في اليمن ضمن ( برنامج التعافي من الأزمة في اليمن ).
مشيرا إلى أن وحدة إدارة مشروع الأشغال تعاملت مع 215 مشروعا ضمن التمويل الأصلي لمشروع الاستجابة الطارئة،شملت قطاعات التعليم ، والمياه والصرف الصحي ، والزراعة، ورصف الطرق .
تشغيل
وبحسب نائب مدير مشروع الأشغال العامة المهندس/ عبدالسلام قاسم فقد تشغيل 195ألف عامل بأجور يومية، منهم40 % من النازحين والعائدين .
كما أن نسبة 53،6 % من المبالغ المنصرفة هي للعائدين والنازحين ، مقارنة مع ما يصرف للعمالة بشكل عام ، وهذا يرجع الجهود المبذولة لتشغيل النازحين أطول فترة ممكنة، فيما العمالة الغير مباشرة المستفيدة من الأجور الناتجة من تنفيذ مشاريع البنية التحتية تتمثل بموردي مواد البناء، (وعمال مقاطع الأحجار والرمل والكري)، ومصانع الطوب الإسمنتي، وعمال المطاعم ، وهؤلاء يمثلون ما نسبته 40 % من العمال المستفيدين المباشرين.
المستفيدون
ويوضح مدير المنطقة الأولى المهندس/عبدالسلام قاسم أن عدد المستفيدين من المشاريع تجأوز 700 ألف شخص ، تشكل النساء والنازحين نسبة 51 % وهذا العدد من المستفيدين تجأوز الهدف المطلوب،2،25مرة وهذا يرجع إلى زيادة عدد المشاريع بنسبة33 %، وكبر حجم المدارس وخاصة في المدن، كما أن رصف الطرق تخدم أعداد كبيرة من المستفيدين، بالإضافة إلى أن مشاريع المياه هي مكملة لمشاريع قائمة.
خلق فرص عمل
وطبقا للمهندس /عبدالسلام قاسم فإن أي مشروع ينفذ في الظروف الراهنة ،ومهما كان صغيراً فإنه يساعد كثيراً في خلق فرص عمل للمجتمعات الفقيرة،بما فيهم المقأولين والمهندسين والمشرفين مما يمكنهم من تحسين ظروفهم المعيشية ،كما أن تنفيذ مشاريع خدمية تمكن المقأولين من الاستمرار بالعمل في قطاع المقأولات والمحافظة على أعمالهم ومهنتهم ، وكذلك يساعد على اكتساب خبرة التعامل مع المجتمعات المحلية مما يخفف من تحديات تنفيذ المشاريع ، وايضا أكسب كوادر مشروع الأشغال العامة وبالذات المهندسين خبرة التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات ،كما أن توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية، خلف شعوراً بالاستقلالية وروح التعأون وخفض مستوى التذمر والقلق لدى هذه المجتمعات،بالإضافة إلى أن سرعة تنفيذ المشاريع من قبل مشروع الأشغال العامة ، أدى إلى تعزيز مشروع الأشغال العامة لسمعته الطيبة وثقة المستفيدين والمجتمعـــات المحلية.
دراسات فنية
كما قدمت على مدى يومين ،أوراق عمل تخصصية تتعلق بالجانب الفني ،من قبل مساعد إدارة المناقصات المهندس/نايف الحميدي ركزت على إجراءات تجهيز المشاريع للإعلان ،وتحديد احتياج المجتمعات المحلية ،ورقة عمل ثانية من قبل مدير المتابعة المهندس شكري الأصبحي تنأولت ملاحظات الرقابة والتقييم والمعالجات التي تمت ،وكيفية تجنب هذه الملاحظات في المستقبل ،فيما تضمنت الدراسات الأخرى المقدمة من مديري المنطقتين الثانية والثالثة المهندسين/عبدالمنعم مطهر، و حسن الحبيشي ، أرشفة الوثائق ، وإجراءات اختيار وتحديد المشاريع وتجنب اي انحرافات قد تحدث تحت أي ظرف ، وكذلك قدمت منسقة وحدة الجندر المهندسة/ شفيقة الرجامي ، ورقة عن كيفية مشاركة المرأة في تحديد الأولويات واختيار المشاريع ، وتشغيلهن كعمالة أثناء التنفيذ ، أما ورقة مدير نظم المعلومات المهندس/منذر الحميدي فقد ركزت على عمليات تحديث نظام المعلومات ليكون أكثر مرونة ومواكبا للمتطلبات الجديدة ،وتفعيل نظام الشكأوى للمستفيد ين ،وعمليات إدخال البيانات والمؤشرات بسهولة ويسر .
نقاش
وشهدت جلسات حفل تدشين التمويل الإضافي لمشروع الاستجابة الطارئة في اليمن ،على مدى يومين مداخلات وتعقيبات واستفسارات من قبل مدراء المناطق الفرعية ومساعديهم والمهندسين ،يقابلها توضيح وشرح من قبل مدير مشروع الأشغال العامة المهندس /سعيدعبده أحمد عن أهداف التمويل الإضافي للبرنامج الطارئ ، والذي أبدى ثقته الكبيرة بقدرة كوادر وموظفي مشروع الأشغال العامة في المركز الرئيسي والفروع على مواصلة النجاح الذي تحقق أثناء التمويل الأصلي للمشروع الطارئ .مشيرا إلى أن مشروع الأشغال العامة يعمل كالجسد الواحد ، والشعور بالمسؤولية احساس يشترك فيه الجميع،وهي ميزة مكنت الكل من تجأوز تحديات وصعوبة المرحلة.