نجح مشروع الأشغال العامة في تحقيق أثر إيجابي ملموس في أوساط المجتمع المحلي خاصة النازحين والأسر المعدمة التي لا تستطيع حتى توفير رغيف الخبز.
فالمشروع وصل إلى المناطق والتجمعات المحرومة والمنسية وهذا باعتراف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي منح مشروع الأشغال العامة التصنيف) A+كأعلى درجة تمنح من قبل فريق المراجعة الطرف الثالث (الشركة الاستشارية، المكلفة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،للقيام بمتابعة وتقييم أداء مشروع الأشغال العامة في تنفيذ مشاريع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن من خلال الزيارات الميدانية للمشاريع الجاري تنفيذها والمنجزة.
يمكن القول بكل ثقة وبالأرقام أن مشروع الأشغال العامة يسير وفقا للخطة والبرنامج الزمني المحدد، سواء من حيث تحقيق مؤشرات الأهداف الإنمائية للمشروع أو المخرجات الرئيسية وبحسب التقرير الدوري للفترة أغسطس 2016وحتى يونيو2017م الصادر عن مشروع الأشغال العامة فقد استفاد من المشاريع المنفذة في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الانسانية في اليمن 17.777 استفادة مباشرة من الأجور يشكل النازحون / العائدون نسبة41 % من عدد المستفيدين ،كماتم توفير عدد (230.595) أيام عمل حتى نهاية يونيو2017م، وهي تمثل 93 % من الهدف المخطط له والمقدر بـ (250،000) يوم عمل منها 47 % لتشغيل النازحين/ العائدين.
وتوضح الأرقام أن عدد أيام العمل التي اشتغل فيها النازحون/ العائدون أعلى نسبيا من عدد الأشخاص من الذين تم تشغيلهم، وذلك بسبب الجهود التي تبذل في الميدان من قبل الموظفين والمقأولين لتشغيل النازحين لفترات أطول، من العمالة المحلية وبالتالي توليد عدد أيام عمل أكثر.
ويؤكد التقرير استفاد نحو (907.683) شخصا من أصول المجتمعات المحلية تشكل الإناث نسبته 51 %..
ويعزو ارتفاع عدد المستفيدين من الأصول المجتمعية متجأوزا الهدف بمعدل 2.5 مره وذلك إلى زيادة عدد المشاريع الفرعية التي تم تنفيذها بمعدل يزيد عن 33 %، فيما بلغ إجمالي المستفيدين غير المباشرين (852.174) شخصا.
وطبقا للتقرير فقد بلغت إجمالي المبالغ المصروفة في إطار التمويل الأصلي لبرنامج الاستجابة الطارئة10ملايين دولار، منها 8،4مليون دولار للأعمال المدنية وبنسبة84 % من إجمالي المنصرف العام ، لتوزع النسبة المتبقية 1،6 مليون دولار وبنسبة 10,6 % كنفقات تشغيل وشراء الآلات والمعدات ورواتب الاستشاريين وتأهيل المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية .
