أكد الخبير الوطني في مجال السلامة والصحة المهنية الدكتور محمد المغلس: أن الكثير من مواد قانون العمل اليمني تشير بشكل واضح إلى موضوع السلامة والصحة المهنية.
مشيرا إلى أن كثيراً من متعهدي الأعمال والمهندسين والمهتمين بشؤون السلامة لا يدركون أن القانون اليمني أكد على موضوع السلامة والصحة المهنية وشدد على تطبيق الإجراءات اللازمة لذلك.
■ بداية لو تعطينا نبذة مختصرة عن مفهوم السلامة والصحة المهنية؟
السلامة المهنية هي حماية العامل من الإصابات التي قد يتعرض لها بسبب مزاولته العمل، أما الصحة المهنية هي سلامة العامل من أي مرض قد يصيبه بسبب مزاولته للمهنة التي يمارسها على أن يكون المرض له علاقة بطبيعة العمل الذى يمارسه العامل بمعنى «لو لم يكن العمل ما وجدت الإصابة»، وبشكل عام فإن مفهوم السلامة والصحة المهنية هي العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان ، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية ، أو بعبارة أخرى هي مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة من خطر التلف والضياع وكذلك البيئة من التلوث.
ويمكن تلخيص أهداف منظومة الأمن والسلامة المهنيّة بالتالي:
- توفير بيئات أمنة للعمل، من خلال توفير كافة الإحتياطات، ووسائل السلامة المهنية للعمّال.
- الحفاظ على سلامة العاملين، وأرواحهم، وتجنيبهم الأخطار المُحتملة التي قد تقع نتيجة وجود أي نقص، أو إهمال في تحقيق شروط السلامة.
- الحرص على سلامة المعدات، الآلات، المواد، والممتلكات الخاصّة والعامة.
- الحرص على سلامة البيئة المحيطة، وعدم تلويثها بأي شكل من الأشكال.
- تطبيق المقاييس، والمعايير العالمية في الأمن، والسلامة المهنيّة.
- نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع، حتى تصبح مفهوماً متأصلاً، وشيئاً أساسياً في أي مجتمع. وتتحقق هذه الأهداف بتطبيق الخطوات الاساسية المتمثلة بـ التخطيط السليم، العلمي، والهادف للعمل. سن التشريعات والقوانين الملائمة لضمان تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية. التنفيذ والإلتزام بالتشريعات والقوانين وإعداد أجهزة فنية رقابية لضمان الإلتزام
القانون
■ وهل نص القانون اليمني على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة أثناء العمل؟
نعم الكثير من مواد قانون العمل اليمني تشير بشكل واضح إلى موضوع السلامة والصحة المهنية وكثير من متعهدي الأعمال والمهندسين والمهتمين بشؤون السلامة لا يدركون أن القانون اليمني قد أكد على موضوع السلامة والصحة المهنية ، وشدد على تطبيق الإجراءات اللازمة لذلك، ويمكن الرجوع إلى القــرار الجمهوري بقانون رقم (5) لسنة 1995م بشــأن قانون العمل الباب التاسع بعنوان السلامة والصحة المهنية من المادة 113 إلى المادة 118 التي تنص وتؤكد فقراتها على توفير شروط السلامة والصحة المهنية ، كما يتحدث الباب العاشر من نفس القانون على تأمينات الخدمة من المادة 119 إلى المادة 121 التي تنص وتؤكد فقراتها على توفير الرعاية الصحية للعاملين، وكذلك الباب الرابع الذي يتحدث عن تنظيم عمل النساء والأحداث من المادة 42 إلى المادة 53 التي تنص وتوضح شروط وقوانين عمل النساء والأحداث.
وعي
■ من خلال عملكم كمدرب وخبير وطني في مجال السلامة والصحة المهنية ..كيف تقيمون وعي المقاولين والمجتمع بأهمية إجراءات السلامة والصحة المهنية؟
بالنسبة لوعي قطاع المقاولات والإنشاءات والمجتمع بموضوع السلامة والصحة المهنية موجود، ولكن ليس بالمستوى المطلوب وهذا يحتاج إلى وقت وبذل جهود في نشر الوعي من خلال الورشات والدورات التدريبية والنشرات التوعوية والتثقيفية في هذا المجال للوصول للهدف المنشود، وذلك ما يقوم به مشروع الأشغال العامة من خلال الندوات التدريبية التي غطت جميع محافظات الجمهورية. وننوه هنا بأن الأهمية ليست فقط في الوعي وإنما بتحول هذا الوعي إلى ثقافة وإنعكاسه على ميادين العمل كإلتزام وإجراءات وأدوات للوصول إلى الحد الأدنى من الأمراض والإصابات المهنية.
مبادرة
■ كيف تنظرون إلى مبادرة مشروع الأشغال في إقامة الدورات التدريبية والتوعوية للمقاولين والمهندسين في مجال السلامة والصحة المهنية ؟
أنظر إلى هذه المبادرة بأنها دليل ومؤشر عالي على وعي إدارة المشروع وكوادره بأهمية موضوع السلامة والصحة المهنية وحرص هذه الإدارة على حياة وسلامة العاملين ضمن مشاريع مشروع الأشغال العامة، واعتبارها من الأهداف والأولويات للارتقاء بقطاع المقاولات إلى المستوى الذي يحقق الشروط والمواصفات العالمية.
مخرجات
■ وماهي توقعاتكم لمخرجات هذه الدورات؟
من اللافت للنظر أن مخرجات هذه الدورات قد انعكست بشكل مباشر وسريع على ميادين العمل في مشاريع المشروع كممارسة وإجراءات وأدوات السلامة، ولا يعود ذلك فقط على الدورات التدريبية وإنما كذلك بسبب تفاعل ومتابعة إدارة المشروع متمثلة بالمدير العام للمشروع ومدراء المناطق والكوادر الميدانية متمثلة بمدراء المناطق الفرعية والمهندسين الإستشاريين المشرفين على المشاريع وحرصهم على أن تطبيق كل ما ورد ونوقش في الدورات التدريبية وتحويلها إلى واقع ملموس في المشاريع.
تفاعل المقاولين
■ كيف تقيمون مستوى تفاعل المقاولين والمهندسين مع هذه الدورات؟
مستوى التفاعل في الدورات التدريبية كان رائعاً من قبل المهندسين وكذلك المقاولين وكان ذلك وأضحا من خلال مستوى الحضور في جميع المحافظات رغم الصعوبات التي واجهتهم في إمكانية الوصول من أماكن بعيدة وتكبدهم مشقة السفر، وكذلك من خلال المناقشة والتفاعل أثناء الدورات. ولا ننسى هنا الإشارة والإشادة بالتفاعل والجهود الكبيرة التي بذلت من مدراء المناطق الفرعية في الترتيب والتنسيق للدورات والحرص على نجاحها.
أولوية
وماذا عن تفاعل وحدة إدارة المشروع مع قضية السلامة والسلامة المهنية؟
إن حرص إدارة المشروع على تطبيق اجراءات السلامة يعكس وعي هذه الإدارة بأن الإنسان هو أهم عنصر من عناصر التنمية وأن الحفاظ على سلامته يجب أن يأخذ الأولوية في سياسة المشروع وأهدافه العامة وذلك ما أكد عليه المدير العام لمشروع الأشغال العامة الاستاذ سعيد عبده أحمد في كلمته أثناء افتتاح الدورات التدريبية. ويؤكد هذا الحرص على إرادة وإصرار الإدارة على الإرتقاء بالمشروع إلى المستوى المنشود وذلك بإرساء ثقافة متأصلة وتطبيق مقاييس ومعايير عالمية في الجودة، والسلامة والصحة المهنية، والتنمية المستدامة.
أهمية
■ ماهي أهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للمقاول والعامل؟
تعود أهمية إلتزام العامل بإجراءات السلامة إلى الحفاظ على سلامته وزملائه في العمل من التعرض لحوادث العمل التي قد تؤدي بعضها إلى الوفاة أو إلى إصابات بالغة. أما إلتزام المقاول بهذه الإجراءات والأدوات هي بالدرجة الأولى في صالحه حيث تجنبه خسائر مادية في العلاج والتعويضات والتأمين، تكون كبيرة جداً إذا ما قورنت بتكاليف الإلتزام بإجراءات وأدوات السلامة.
صعوبات
■ ماهي الصعوبات التي تواجه تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في اليمن؟
بالنسبة للصعوبات في تطبيق إشتراطات وإجراءات السلامة تتمثل في إنخفاض مستوى الوعي المطلوب بأهمية الموضوع وعدم إعطائه أولوية خاصة في وسط متعهدي الأعمال وهذا ما دفع إدارة مشروع الأشغال العامة إلى إقامة دورات التوعية للمقاولين والمهندسين التي شملت جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عدم المعرفة والإطلاع على القانون اليمني بما يخص موضوع السلامة والصحة المهنية. وكذلك وبرغم وجود بنود وفقرات تخص موضوع السلامة والصحة المهنية وسلامة البيئة في وثائق المشروع المختلفة إلا أنها تحتاج إلى تحديد وتفصيل أكثر في عقود المشاريع والشروط العامة والخاصة، وكبنود مفصلة بالكميات والكلف في جداول الكميات وهذا ما يعمل عليه المشروع حالياً.