م/سعيد عبده أحمد: تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية...لا يقل أهمية عن الإلتزام بمواصفات المشاريع
كعادته يحرص مشروع الأشغال العامة على مشاركة المجتمع وتفاعله تجاه أي قضية أو مبادرة يتبناها المشروع من أجل أن يكتب لها النجاح وتحقق الأثر المطلوب، استراتيجية طبقتها وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة في مجال التوعية والمناصرة في وسط قطاع المقاولات والبناء والتشييد في اليمن، بهدف تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والإلتزام بها عند تنفيذ المشروعات في الميدان، كسلوك وثقافة واشتراطات لابد من تطبيقها.
التهيئة المسبقة للمقاولين والمهندسين والعمال من أجل تطبيق إجراءات السلامة والإلتزام بها كانت الخطوة الأولى من قبل مشروع الأشغال العامة الهادفة إلى خلق تفاعل مجتمعي إيجابي نحو قضية السلامة المهنية في اليمن.
مبادرة نفذها مشروع الأشغال العامة تهدف إلى تحقيق بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر، وممارسات نموذجية لقطاع المقاولات مرتكزاتها الإنسان والبيئة.
توعية المقاولين
تحت شعار إجراءات السلامة ضرورة على الجميع الإلتزام بها، دشن مشروع الأشغال العامة خلال الفترة أغسطس-ديسمبر2018م بأمانة العاصمة صنعاء ومحافظات عمران –الجوف-حجة -صعدة –إب- تعز- صنعاء- المحويت – عدن-الضالع –أبين-لحج-حضرموت –المهرة- سقطرى-الحديدة-ريمة-مارب-شبوة-ذمار-البيضاء- وعلى مدى يومين الدورة التدريبية الخاصة بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بمشاركة أكثر من 300مقاولاً ومهندساً استشارياً من مختلف محافظات الجمهورية.
وفي الإفتتاح قدم مدير مشروع الأشغال العامة المهندس/سعيد عبده أحمد شرحاً مفصلاً عن مفاهيم وأهداف ومتطلبات ومسؤوليات السلامة والصحة المهنية التي يجب الإلتزام بها أثناء تنفيذ المشاريع في الميدان.
مشيراً إلى أن حرص إدارة المشروع على تطبيق إجراءات السلامة يأتي من منطلق أن الإنسان هو أهم عنصر من عناصر التنمية، وأن الحفاظ على سلامته لها الأولوية في سياسة مشروع الأشغال العامة وأهدافه العامة، وذلك من خلال تطبيق معايير عالمية في الجودة، والسلامة والصحة المهنية، والتنمية المستدامة.
مؤكداً أن السلامة والصحة المهنية تعني حماية العاملين والأدوات والآلات والمعدات والمواد والبيئة، من خلال تحسين بيئة العمل وتطبيق أنظمة وإجراءات خاصة تؤدي إلى منع وقوع الحوادث والإصابات والأمراض.
وشدد مدير مشروع الأشغال العامة المهندس/سعيد عبده أحمد على ضرورة اهتمام المقاولين ببند السلامة والصحة المهنية من كل الجوانب عند تقديم عطاءات مناقصات المشاريع.
ونبه المهندس/سعيد عبده أحمد إلى عدم تساهل إدارة مشروع الأشغال العامة مع أي مقاول أو مهندس لا يلتزم بإجراءات السلامة، فحياة وسلامة العامل مقدمة على كل شيء.
وبحسب المهندس /سعيد عبده أحمد يقوم مشروع الأشغال العامة بتنفيذ العديد من الإجراءات لضمان تطبيق أنشطة السلامة، بالإضافة إلى تطوير آليات توسيع تنفيذ متطلبات السلامة ، والاستفادة من التجارب السابقة، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية مثل عقد دورات تدريبية في تطبيق إجراءات وتدابير السلامة غطت جميع المحافظات اليمنية، كما استهدفت تأهيل المقاولين والإستشاريين المشرفين ، ومراقبي المواقع ، إضافة إلى كادر المشروع.
بيئة عمل بدون مخاطر
نائب مدير مشروع الأشغال العامة ومدير المنطقة الرئيسية الأولى المهندس/عبد السلام قاسم أعتبر قضية إلتزام المقاولين والعمال بتطبيق إجراءات السلامة المهنية بالنسبة لإدارة مشروع الأشغال العامة ضرورة حتمية لا يمكن التساهل فيها، لأهميتها في ضمان سلامة العامل والبيئة عند تنفيذ المشاريع.
وأشار المهندس/عبد السلام قاسم إلى أن إلتزام المقاولين بتطبيق إجراءات السلامة حماية لهم من الوقوع تحت طائلة القانون، نتيجة المخاطر والحوادث الواقعة بسبب العمل ، وما ينتج عنها من خسائر مالية يتحملها المقاول كونه منفذ العمل.
مدير المناقصات في مشروع الأشغال العامة المهندس/جميل حزام شدد على ضرورة اهتمام المقاول ببند إجراءات السلامة عند تقديم العطاء لتكون التكلفة حقيقية ومناسبة لما سيتم تنفيذه من إجراءات واشتراطات السلامة على الواقع.
وبحسب المهندس/جميل حزام فإن الإلتزام بتطبيق إجراءات السلامة من قبل المقاولين لا يقل أهمية عن الإلتزام بتطبيق مواصفات المشروع عند التنفيذ.
المهندس/ حسن الحبيشي مدير المنطقة الرئيسية الثانية يرى أن تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، أصبحت مطلباً لإدارة المشروع والممولين، لأهميتها في تحقيق أفضل الممارسات أثناء تنفيذ المشروعات في الميدان .
ويلفت المهندس الحبيشي إلى أن المستفيد الأول من تطبيق إجراءات السلامة هو المقاول ،لأنه يكون في آمان من أي مخاطر قد تحدث أثناء العمل وما تسببه من خسائر مالية يدفعها المقاول للعامل المصاب.
مدير المنطقة الرئيسية الثالثة المهندس/عبد المنعم مطهر يوضح بالقول: إجراءات السلامة هي عنوان المقاول الملتزم والمواكب لتطورات العصر ،كما أنها مؤشر تحدد مدى اهتمام المقاول بحياة عماله ، وبيئة العمل وجديته في تطبيق أفضل الممارسات عند تنفيذ الأعمال.
إلى ذلك قدم مدراء المناطق الفرعية والمختصون في مشروع الأشغال العامة استعراضاً لمسؤولية متعهد العمل (المقاول)في السلامة والصحة المهنية والتي في مقدمتها الإلتزام بإتباع وتنفيذ قوانين ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير مكان وبيئة عمل خالية من أي مخاطر قد تؤدي إلى وقوع إصابات أو وفيات بين العمال، وتنظيم موقع العمل بما يضمن حرية الحركة للعمال والمركبات، وغيرها من المسؤوليات التي على متعهد العمل (المقاول) الإلتزام بها.
كفاءة اقتصادية
المهندس/ نايف محسن المحمدي مختص مشتريات في مشروع الأشغال العامة يقول: يمكن تعريف السلامة والصحة المهنية بأنها مجموعة الأنشطة والتدابير الوقائية والإجراءات التي يتم تطبيقها قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع، والتي تهدف إلى الحفاظ على حياة الإنسان (كعامل أو مستخدم أو مستهلك) والسيطرة على المخاطر المتوقعة ومنع حدوثها والحد من آثارها الناتجة عن تنفيذ مختلف أنشطة المشروع، فهي أنشطة لأنها تشمل جميع أعمال وبنود أي مشروع ومختلف مراحله، وهي تدابير وقائية لأنها أنشطة إستباقية يتم تنفيذها بهدف منع حدوث الأضرار والإصابات ومعالجتها، وهي إجراءات كون مسؤولية تنفيذ هذه الأنشطة يتم من خلال العديد من الأطراف كصاحب العمل والمقاول والعمالة والإستشاري إنتهاءً بشركات التأمين.
و من خلال هذا التعريف يمكن إستنتاج أهمية موضوع السلامة للمشاريع الهندسية و التأثير المباشر لتطبيق هذه الأنشطة على تحقيق هدف المشروع بكفاءة اقتصادية و فعالية التنفيذ و التشغيل، حيث أن إهمال تطبيق ذلك يؤدي إلى حدوث مخاطر و أضرار جسيمة قد تصل إلى فشل المشروع و ما ينتج عنه في هذه الحالة من خسائر اقتصادية على الأطراف ذوي العلاقة سواء صاحب العمل- المقاول / المورد – المستفيدين و المجتمع.
ويؤكد المهندس / المحمدي أن التدابير الوقائية و أنشطة السلامة المطلوبة تختلف حسب نوع المشروع و حجمه و طبيعة الأعمال ، كما أنها تختلف حسب مراحل المشروع المختلفة سواء أثناء التنفيذ أو أثناء التشغيل، و هذا الاختلاف بحسب نوع المخاطر واحتمالية حدوثها و شدة المخاطر فيها نتيجة إختلاف نوع كل مشروع و طبيعة الأعمال وتعقيداتها، إضافة إلى إختلاف ظروف و مكان المشروع لنفس نوع المشروع.
أهمية أنشطة السلامة
يضيف مختص المشتريات قائلاً: على الرغم من أن أنشطة السلامة تعتبر من الشروط والمتطلبات الأساسية في مشروع الأشغال العامة، إلا أن أثر تطبيق هذه الأنشطة والإجراءات يعود بشكل رئيسي ومباشر على مقاولي التنفيذ بحسب خصوصية ونوع وحجم المشاريع التي يتم تنفيذها ، وما تحققه إجراءات السلامة من تخفيف الخسائر الناتجة بسبب الإصابات والأضرار، حيث أن المخاطر أثناء تنفيذ المشاريع هي من مسؤوليات المقاولين، وهو ما يعني أن الأضرار والإصابات والخسائر الناتجة عنها التي يتعرض لها المقاول تؤثر بشكل كبير عليه.
ويشير المهندس نايف المحمدي إلى أن أنشطة السلامة أثناء تنفيذ المشروع تتوزع لتشمل سلامة العمال وسلامة المواد و المعدات والأدوات ، إضافة إلى سلامة المستفيدين والمستخدمين أثناء تنفيذ المشروع، و يمكن تصنيف مجالات السلامة حسب المتطلبات و التدابير المطلوبة إلى قسمين: الأول أدوات و مستلزمات مثل أدوات الحماية الشخصية للعمال و الأدوات الإرشادية المختلفة و الأدوات الجيدة و مخازن و معدات .....الخ
والقسم الثاني :أنشطة و فعاليات تتعلق بشروط و طرق تنفيذ الأعمال مثل تنظيم الموقع وشروط تنفيذ كل بند من بنود الأعمال وتنظيم التحويلات المؤقتة في مشاريع الطرق و شبكات الصرف الصحي و طرق خزن و تشوين المواد و المعدات.
وطبقا لهذا التصنيف، يتضح أن تنفيذ متطلبات وشروط السلامة في مشاريع البنية التحتية يتعدى توفير مستلزمات السلامة (و التي هي الشرط الأساسي) إلى تدريب العمال و تنظيم العمل و الموقع و تشوين المواد و صيانة المعدات و المتابعة اليومية لمتطلبات السلامة، و لتحقيق ذلك بشكل فعال فلا بد من التحديد و الدراسة المسبق لنوع المخاطر و شدتها لكل مشروع على حدة و حسب ظروفه، والتي ستساعد المقاول على تنفيذ الإجراءات الوقائية و توفير المتطلبات بفاعلية و بأقل الأعباء المالية و المسؤوليات في عقود مشاريع الأشغال العامة.
ويؤكد المهندس نايف المحمدي أن المقاول المنفذ في عقود المقاولات المستخدم في مشروع الأشغال العامة يتولى مسؤولية تنفيذ أنشطة وإتخاذ تدابير السلامة اللأزمة لتنفيذ المشروع المتعاقد عليه، كما يعتبر المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة ممتلكاته وعماله وتنفيذ أنشطة الموقع ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو إصابات قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع أو بسببه سواء للعمالة أو ممتلكاته أو لموظفي وعمال صاحب العمل أو الطرف الثالث من المستفيدين أو المستخدمين، ولتنفيذ ذلك تم إشتراط قيام المقاول بالتأمين على المشاريع في إحدى شركات التأمين، كما حددت الشروط العامة والخاصة في عقود المقاولات المستخدمة في مشروع الأشغال العامة مجالات السلامة المطلوبة من المقاولين حيث شملت سلامة العمال والمعدات والأدوات وكذلك المواد وسلامة الأعمال والعناية بها والمسؤولية على الموقع.
من ناحية أخرى، تم عمل أدوات السلامة العامة كبند في جداول الكميات والأسعار في عقود التنفيذ وذلك لتحفيز المقاولين على إعطاء الإهتمام اللازم لمتطلبات وتدابير السلامة.
تطوير إجراءات وأنشطة السلامة
ولضمان تنفيذ تدابير السلامة بحسب كلام المهندس المحمدي: يتولى الإستشاريون المشرفون مهمة المراقبة اليومية في مواقع العمل إضافة إلى التدريب الموقعي وتأهيل المقاولين وعمالهم في تنفيذ أنشطة السلامة المطلوبة. كما تم إعداد عدد من الوثائق الخاصة بمتابعة وتقييم إجراءات السلامة وتوثيقها، كما سيتم العمل على متابعة وتقييم تطبيق أنشطة السلامة من خلال إستشاريين متخصصين.
وكذلك لضمان معالجة الأضرار والإصابات المتوقعة، فقد تم اشتراط التأمين على مقاولي التنفيذ في المشاريع، كما تم تدريب الاستشاريين المشرفين على آليات التوثيق للإصابات ومتابعة تنفيذ المقاولين لأعمال السلامة ، والتي على رأسها أدوات الحماية الشخصية للعمال وتوفير صيدلية لكل موقع.
مبادرة تحسب لمشروع الأشغال العامة
المقاولون المشاركون في برامج التدريب والتوعية الخاصة بإجراءات السلامة والصحة المهنية و المنفذة من قبل مشروع الأشغال العامة، اعتبروها مبادرة ممتازة تحسب لمشروع الأشغال العامة لما لها من دور مهم في توعية المقاولين بضرورة تطبيق إجراءات وتدابير السلامة من أجل سلامة العمال وحماية المقاول من الخسائر المالية كما يقول المقاول محمد الواقدي.
ويرى المقاول صالح جابر: أن قضية تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية رغم أهميتها إلا أنها كانت قضية غائبة عند غالبية المقاولين، واليوم مبادرة مشروع الأشغال العامة بتنفيذ دورات التوعية والتدريب للمقاولين بأهمية إجراءات السلامة كان لها أثر إيجابي في نشر الوعي بين المقاولين أتضح ذلك من خلال إرتداء العمال في مواقع العمل لأدوات السلامة وهذا لم يكن موجوداً في السابق.
من جانبه يؤكد المقاول علي الوادعي: أن مشروع الأشغال خلق حالة من التفاعل والتنافس بين المقاولين في مجال تطبيق إجراءات السلامة، وهذا لم يكن موجودا في السابق ومع الأيام ستصبح إجراءات السلامة جزء من شخصية المقاول وميزة للتنافس .