دشن مشروع الأشغال العامة الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي الخاص بالمتطلبات البيئية والاجتماعية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية وآليات مشاريع التعاقدات المجتمعية ونظام الرقابة والمتابعة باستخدام الموبايل وتعزيز مشاركة المرأة الخاص بمشروع الحماية الاجتماعية ومواجهةكوفيد19 (ESPECRP)الممول من البنك الدول الدولي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف محافظات الجمهورية بمشاركة نحو380مقاولا ومهندسا ومهندسة واستشاريا.
وفي حفل التدشين شدد مدير مشروع الأشغال العامة المهندس /سعيد عبده أحمد على أهمية التزام الجميع بالمتطلبات البيئية والاجتماعية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية كونها أصبحت تمثل متطلب أساسي للممولين بل وأحد الاشتراطات الجوهرية للحصول على التمويلات.
وأكد المهندس سعيد عبده أن عدم التزام المقاولين والمهندسين بهذه الإجراءات يعني حرمان اليمن من التمويلات والمنح الخارجية المخصصة لدعم مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالحياة اليومية للناس.
ولفت مدير مشروع الأشغال العامة إلى أن وحدة إدارة المشروع لن تتهاون وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مقاول أو مهندس غير ملتزم بهذه المتطلبات والإجراءات.
ونوه المهندس سعيد عبده إلى حرص مشروع الأشغال العامة على تطوير الشراكة مع المقاولين والمهندسين وبما يحقق المصلحة العامة بكل شفافية، وعقد هذه الدورات التدريبية هو بهدف تأهيل قطاع المقاولات ليكون مواكبا للمتطلبات العالمية.
ويشمل البرنامج الذي سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري تقديم شرحا مفصلا من المختصين في وحدة إدارة المشروع ومدراء المناطق الفرعية عن المتطلبات البيئية والاجتماعية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية والمسؤوليات التي تقع على المقاولين والمهندسين المشرفين ومختصي الصحة والسلامة المهنية بالإضافة إلى تدريب عملي على نظام الرقابة والمتابعة باستخدام الموبايل.
