الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ،وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ،وضعف مستوى الخدمات المرتبطة بحياة الناس ،تحديات كبيرة تواجه اليمن الذي ينصف من البلدان الفقيرة والأقل نموا، وبحسب بيانات البنك الدولي فقد شهدت البلاد خلال السبع السنوات الماضية انكماشاَ هائلا بنسبة 52% من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مما ترك ثلثي السكان ، أي حوالي 21.6يمني ،في حاجة إلى مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى تحديات ارتفاع أسعار السلع الأساسية و التغيرات المناخية اللاتان فاقمتا الوضع المعيشي للأسر اليمنية السيئ أصلا ، لتتصدر مخاوف انعدام الأمن الغذائي في البلاد كل التحديات في الوقت الحاضر.
حيث يواجه أكثر من 17مليون شخص انعدام الأمن الغذائي .

تصدر التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي لأبرز المخاوف والتحديات التي تواجه اليمن وفقا للبنك الدولي ، جعلت مشروع الأشغال العامة يكيف نشاطه وتدخلاته بما يتماشى مع احتياجات الناس ومتطلبات الممولين ،لتشهد تدخلات مشروع الأشغال العامة خلال المرحلة الراهنة تطوراً نوعياً ، استجابة لتحديات انعدام الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، التي ألقت بتأثيراتها السلبية على غذاء وحياة المواطن اليمني ،بسبب الجفاف وتذبذب موسم الأمطار وتأخره عن المواقيت الزراعية، وهو ما نتج عنه تراجع كبير في الإنتاج الزراعي في الريف اليمني الذي يعتمد على الزراعة المطرية ،ناهيك عن الخسائر الفادحة التي تعرض لها المزارعون بسبب سيول الأمطار، التي جرفت ألاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وأتلفت الكثير من المحاصيل الزراعية.

هذه التحديات المرتبطة بالمناخ وانعدام الأمن الغذائي جعلت مشروع الأشغال العامة يطور تدخلاته لتكون مساهمة في معالجة هذه التحديات، من خلال تنفيذ مشاريع تشغل عدد كبير من الأيدي العاملة ، بهدف توفير مصادر دخل توفر المال لشراء الغذاء، وتنفيذ قنوات تصريف مياه الأمطار للاستفادة من السيول المتدفقة في زيادة المساحة الزراعية المروية بالمياه، وكذا جدران حماية الأراضي الزراعية من جرف وطمر الفيضانات، وهي مشاريع حققت نتائج وأثراً إيجابياً في حياة المزارعين الذين يعتمدون على الأرض في معيشهم والحصول على غذائهم طوال العام.

كما أن مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالحياة اليومية للناس وتساهم في معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية مثل تعبيد وتحسين الطرق ومشاريع المياه و الصرف الصحي وإعادة تأهيل المدارس ...إلخ، تحتل هي الأخرى الصدارة لدى وحدة مشروع الأشغال العامة لما لها من دور في توفير سبل العيش الكريم لليمنيين وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وهي أهداف تنسجم مع توجهات مجتمع المانحين.

دعم الحياة

نداء الاستغاثة من قبل الأمم المتحدة للمجتمع الدولي بدعم اليمن وانقاذه من كارثة المجاعة ، ليس من فراغ فالبيانات الصادرة عن البنك الدولي تؤكد أن 3.5ملايين بمني يعانون من سوء التغذية الحاد وفي الوقت نفسة هناك 18مليون يمني يعانون من نقص في مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي التي يمكن الاعتماد عليها، ونتيجة لذلك يواجه اليمن تكرار تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

هذا التشخيص للوضع الذي يعيشه اليمن من قبل البنك الدولي وتأثيراته الكارثية على الحياة المعيشية للناس ،جعلت مشروع الأشغال العامة يكيف كل تدخلاته بما يساهم في توفير سبل العيش وتعزيز مستويات الأمن الغذائي للمجتمعات المستفيدة من المشاريع المنفذة، حيث نجح المشروع في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس في حياة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية الأكثر احتياجاً لغالبية اليمنيين وخاصة النساء والأطفال، كما نجح مشروع الأشغال العامة في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في مناطق الاستهداف، وتوفير احتياج غالبية اليمنيين من الخدمات الأساسية ،وسبل العيش الكريم وتوفير مصادر للدخل، وهو ما كان لها جل الأثر وأقصى درجات الاستفادة والمنفعة المحققة في حياة المواطنين اليومية.

أصول مستدامة للمجتمع

عمل مشروع الأشغال العامة على توفير أصول مستدامة تحقق الأمن الغذائي للمجتمع من خلال تنفيذ مئات المشاريع في قطاعات الزراعة والري ،والمياه وخزانات حصاد الأمطار، و رصف وتعبيد الطرق الريفية ، والتي كان لها أثر إيجابي كبير في تحسين مستوى معيشة الناس ، فحماية التربة الزراعية من التآكل من خلال مشاريع حماية الأراضي الزراعية وقنوات تصريف مياه السيول، وفي نفس الوقت زيادة المساحة المروية وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي ،وتربية الثروة الحيوانية ،وكذلك ساهمت خزانات حصاد مياه الأمطار في توفير مصدر مستدام للمياه في موسم الجفاف ،بالإضافة إلى مساهمة مشاريع تعبيد الطرق الريفية في نقل وتسويق المنتجات الزراعية أو توفير متطلبات الحياة اليومية للمواطنين بتكاليف نقل منخفضة.

الجميع مستفيد

كل المناطق في اليمن تصل إليها تدخلات مشروع الأشغال العامة دون استثناء ، حيث بتم توزيع المشاريع على المديريات بناءً على مؤشر شدة الحاجة الذي يتضمن عدداً من المعايير تشمل السكان، وكثافة النزوح، والأولوية المستعجلة لدى المجتمع، وانعدام الأمن الغذائي، حيث تم تطوير هذا المؤشر بناءً على البيانات التي تم جمعها وتحديثها بشكل منتظم من قبل وكالات الأمم المتحدة..
حيث نجح المشروع في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، مثل توفير المياه وإعادة تأهيل المدارس ورصف الطرقات وخدمات الصرف الصحي وحماية الأراضي الزراعية، وجميعها مشاريع تهدف إلى توفير الخدمات، وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيادي العاملة الماهرة وغير الماهرة خاصة في مثل هذه الأوضاع الراهنة التي يعيشها اليمن.

على الرغم من أن الظروف التي يعيشها اليمن التي كانت ولاتزال صعبة للغاية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المديريات النائية، إلا أن مشروع الأشغال العامة تجاوز هذه الأوضاع الصعبة بل وتكيف معها، وذلك من أجل مواصلة عطائه التنموي، وإيصال مشروعاته إلى كل محافظات اليمن دون استثناء وهو ما تحقق بالفعل على الأرض.

حيث نجح المشروع في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين ، مثل توفير المياه وإعادة تأهيل المدارس ورصف الطرقات وخدمات الصرف الصحي وحماية الأراضي الزراعية، وجميعها مشاريع تهدف إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيادي العاملة الماهرة وغير الماهرة خاصة في مثل هذه الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للمحتاجين.

وبكل ثقة يمكن القول إن أنشطة مشروع الأشغال العامة استهدفت جميع المحافظات البالغ عددها 22 محافظة، وغطت 307 مديرية من إجمالي 333 مديرية من مديريات الجمهورية.

دعم للحياة

نتائج قياس الأثر لفرق الرصد الميداني التابعة للممولين ،وكذلك لمشروع الأشغال العامة التي تقوم بالنزول الميداني لعشرات المشاريع المنجزة في مختلف القطاعات، تؤكد أن المشاريع المنفذة من قبل مشروع الأشغال العامة ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المستهدفة، وسهلت حصول المواطنين على الخدمات، تمثلت في تقليل الجهد والمال من أجل الحصول على السلع والخدمات، وكذا في تسهيل الوصول إلى مصادر المياه ، وتحسين الأوضاع البيئية والصحية من خلال مشاريع الصرف الصحي التي ساهمت في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض في التجمعات السكانية ،وكذلك إيجاد بيئة تعليمية مشجعة وجاذبة للطلاب من خلال مشاريع إعادة التأهيل للمدارس ،التي كان لها الدور في خفض الكثافة الطلابية والازدحام في الفصول الدراسية ،وتشجيع أولياء الأمور على انتظام بناتهم في التعليم ،كما ساهمت مشاريع تعبيد الطرق الريفية في خفض تكاليف نقل السلع والمواد الغذائية وتسويق المنتجات الزراعية من الريف إلى المدينة .

كما تؤكد المؤشرات المحققة نجاح مشروع الأشغال العامة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة المجتمعات المستهدفة، وتوفير خدمات أساسية مختارة للفئات الأكثر ضعفا، ، وإيجاد فرص عمل قصيرة الأجل، وكل ذلك ساهم في زيادة الجهود الحالية التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تقديم الدعم لسبل العيش والخدمات الضرورية للسكان، الذين يعانون من وطأة الأزمة الحالية، وكذلك المساهمة في تحسين قدرة الأسر والمجتمعات المحلية على العيش الكريم، ومساعدة المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين داخليا على مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الموارد المحلية الشحيحة والنادرة أصلا؛ بالإضافة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنمية المجالس المحلية، ودعم المقاولين من القطاع الخاص.

حيث يتم تقييم أثر الخدمات المقدمة للمجتمعات من خلال عدد من الاستطلاعات المختلفة مثل التقارير الرقابية الربع سنوية، والتقييم السريع، واستطلاعات استخدام مشروع الأشغال العامة، وكذلك تقييمات (الطرف الثالث TPMA –مؤسسة رقابة دولية يتم اختيارها من الممول نفسه ) والمعتمدة على الزيارات الميدانية للمشاريع وأراء المستفيدين- المجتمعات المستفيدة، من خلال حيث أظهرت النتائج كلها الرضا العالي والارتياح الكبير من المواطنين عن المشاريع المنفذة من قبل مشروع الأشغال العامة والآثار الإيجابية المحققة بما في ذلك الاستفادة والاستخدام المباشر للخدمة، وكذلك الدخل المكتسب من فرص العمل أثناء التنفيذ، وكذلك المهارة المكتسبة التي تمكن العمال من دخول سوق العمل ، وتعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات طويلة الأمد بين المجتمعات.

توفير المال لشراء الغذاء

إيجاد فرص عمل ومصادر للدخل تساهم في توفير لقمة العيش لغالبية اليمنيين، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة تمثل أرقى درجات العمل الإنساني أثناء الاضطرابات وعدم الاستقرار، وهو هدف يسعى مشروع الأشغال العامة لتحقيقه من خلال تدخلاته أثناء تنفيذ المشاريع والتي يحرص فيها على تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة وخاصة النازحين ، وفي نفس الوقت التخفيف من معاناة المواطنين ومساعدتهم على الحياة من خلال توفير بنية تحتية ضرورية للحياة اليومية وإنشاء أصول مجتمعية ، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر( خزانات حصاد مياه الأمطار، وحماية الأراضي الزراعية، والرصف الحجري للطرق المؤدية إلى القرى والشوارع، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المدارس)، وغيرها من المشاريع، استنادا إلى أولوية الاحتياجات التي تحدد من قبل المجتمع المحلي المستهدف.
على أن يراعى في تلك المشاريع قدرة المجتمعات المحلية على تشغيل وصيانة البنية التحتية التي يتم دعمها، دون الحاجة لأي خبرات فنية للقيام بذلك مستقبلا، وقد تم تحديد نوع التدخل ونوعية المشاريع التي سيتم تنفيذها مسبقاً بالتنسيق مع الممولين .

مشروع الأشغال العامة شريك فاعل للممولين في معالجة انعدام الأمن الغذائي في اليمن

تجربة مشروع الأشغال العامة للعمل في ظل بيئة مضطربة وظروف استثنائية ومعقدة هي ممارسة نوعية ومبادرة فريدة طبقها مجتمع المانحين لأول مرة في اليمن ، وهي تجربة أثبتت قدرة وكفاءة مشروع الأشغال العامة على العمل في كل الظروف والمساهمة في تخفيف معاناة المجتمعات الأشد تضرراً من الظروف الراهنة ،ومعالجة أسباب عدم توفر الأمن الغذائي في اليمن من خلال عاملين رئيسيين هما:

1. التخفيف من صعوبة الحصول على مصادر الدخل وضعف القدرة الشرائية للأسر اليمنية من خلال إيجاد وظائف للعمالة الماهرة وغير الماهرة عن طريق إنشاء بنى تحتية أساسية وتنفيذ مشاريع خدمية للمجتمع، حيث يتم تشغيل ما يقارب 35 % من الكثافة العمالية كحد أدنى، وهذا يسهم في تخفيف احتياجات الفقراء والمجتمعات المتضررة وتحديداً المجتمعات المستقبلة للنازحين، إضافة الى النازحين أنفسهم حيث تم إعطاؤهم أولوية قصوى في الحصول على فرص العمل سواء في الأرياف أو في المدن.
2. الحد من تدهور البنية التحتية والمرافق العامة و تحسين ومستوى جودة الخدمات الأساسية المقدمة بتنفيذ مشاريع تحسن المستوى المعيشي وتعزز مستويات الصحة العامة للمواطنين مثل رصف وتعبيد الطرق وخدمات المياه والصرف الصحي ، و كذا العمل على حل مشكلة الجوع من خلال مشاريع تدعم القطاع الزراعي وترفع مساحة الأرض المزروعة .

إضافة إلى ذلك، فإن الإسهام الجاد في إنعاش صغار المستشارين والمقاولين المحليين الذين يحصلون على فرص بعد فترة ركود طويلة سيجعلهم على استعداد للعمل في جميع أنحاء البلاد وفي مختلف الظروف.